مشرعون يشيدون باللوائح التنظيمية الجديدة والشاملة لزراعة الأعضاء

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

دخلت مملكة البحرين حقبة جديدة في مجال زراعة الأعضاء مع بدء تنفيذ اللوائح التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية.

وتقدم اللوائح الجديدة، التي تم اعتمادها مؤخراً، تغييرات وتعديلات جوهرية على الإطار القائم.

ومن أبرز ملامح اللوائح الجديدة تقنين زراعة الأعضاء من المتوفين دماغياً.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة كبيرة في توافر الأعضاء للمرضى المحتاجين.

كما تحظر اللوائح ممارسات عدة تتعلق بزراعة الأعضاء والتبرع بها، بما في ذلك حظر زراعة الأعضاء التي قد تؤدي إلى اختلاط الأنساب، وحظر بيع وشراء الأعضاء بأي وسيلة كانت.

وللإشراف على تنفيذ اللوائح الجديدة، تم تشكيل لجنة مركزية.

وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن إدارة وتنظيم كافة جوانب زراعة الأعضاء البشرية في البحرين.

وقد أعرب متخصصون طبيون وأعضاء في مجلسي الشورى والنواب عن تفاؤلهم بأن تسهم هذه اللوائح التفصيلية في توفير الأعضاء للمرضى المحتاجين، لا سيما أولئك الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى أو الكبد.

وسيتم تحقيق ذلك من خلال التبرعات من المتوفين دماغياً والمتبرعين الأحياء.

زراعة الكلى: سلط الدكتور هاني الساعاتي، عضو مجلس الشورى، الضوء على الحاجة الملحّة لزراعة الكلى في البحرين، مشيراً إلى وجود 800 مريض كلى حالياً في البلاد.

وأكد أن 10-15% من هؤلاء المرضى، أي ما يعادل 80 إلى 100 حالة سنوياً، يحتاجون إلى عمليات زراعة كلى للوصول إلى المعدل الموصى به دولياً.

وكشف الدكتور الساعاتي أنه تم إجراء 20 عملية زراعة كلى بنجاح في العام الماضي، بعد توقف دام أكثر من عام.

وأعرب عن ثقته في أن البحرين ستحقق معدل الزراعة المستهدف خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، بفضل البرنامج القوي والموارد المتاحة.

الفوائد الاقتصادية: أكد الدكتور الساعاتي على الفوائد الاقتصادية الكبيرة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء في البحرين.

وأشار إلى أن مرضى الكلى يكلفون الحكومة حالياً حوالي 20 مليون دينار بحريني سنوياً لجلسات غسيل الكلى فقط، باستثناء التكاليف الأخرى مثل خدمات الرعاية الصحية والنقل والأدوية والعلاجات المختلفة.

وأوضح كذلك أن كل جلسة غسيل كلى تكلف الحكومة ما بين 80 و120 ديناراً بحرينياً، حيث يخضع المرضى عادةً لثلاث جلسات أسبوعياً، بإجمالي 12 جلسة شهرياً.

وهذا يترجم إلى 1500 دينار بحريني شهرياً وما بين 18000 إلى 25000 دينار بحريني سنوياً لكل مريض كلى.

مقارنة التكاليف: سلط الدكتور الساعاتي الضوء على فعالية تكلفة عمليات زراعة الكلى التي تُجرى في البحرين مقارنة بتلك التي تُجرى في الخارج.

وذكر أن تكلفة زراعة الكلى في البحرين تقل عن 40% من التكلفة الإجمالية في الخارج، بمتوسط تكلفة يبلغ حوالي 6000 دينار بحريني في البحرين.

في المقابل، تبلغ تكلفة نفس الإجراء في الخارج حوالي 25000 دينار بحريني للزراعة فقط، باستثناء الإقامة والأدوية وتذاكر الطيران والنفقات الأخرى. وهذا يمكن أن يرفع التكلفة الإجمالية لزراعة الكلى في الخارج إلى 100,000 دينار بحريني.

قرار مهم: اعتبر النائب الدكتور مهدي الشويخ، عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب، قرار وزير الصحة خطوة مهمة إلى الأمام.

وأكد أن إصدار اللوائح التنفيذية للقانون يعد ضرورة تشريعية لتنفيذ القوانين.

كما أكد النائب أن زراعة الأعضاء قضية معقدة ذات أبعاد إنسانية واجتماعية وطبية كبيرة.