علمت صحيفة "تريبيون" أن نائباً بحرينياً تقدم بمقترح يطالب بإعفاء السائقين الذين يتمتعون بسجل مروري نظيف من دفع المخالفات المرورية.
علمت صحيفة "تريبيون" أن نائباً بحرينياً تقدم بمقترح يطالب بإعفاء السائقين الذين يتمتعون بسجل مروري نظيف من دفع المخالفات المرورية. ويحث النائب بدر الدوسري، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، الحكومة على إعفاء السائقين الملتزمين بالقانون من دفع الغرامات.
وفي معرض تبريره لطلبه، قال السيد الدوسري إن مقترحه يأتي وفقاً للمادة 68 من الدستور والمادة 128 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تسمح للنواب بتقديم مقترحات تخدم المصلحة العامة. وأوضح النائب أن المقترح ينص على تقييم السلوك المروري للسائقين بنهاية كل عام، وإلغاء جميع أو بعض المخالفات وفقاً لالتزام السائق بقواعد وأنظمة المرور.
"إذا لم يتم ارتكاب أي مخالفات مرورية طوال العام، يُعفى السائق من دفع الغرامات، بشرط أن يظهر سجله التزامه بالقانون وسداد الغرامات السابقة في الوقت المحدد. وأوضح السيد الدوسري أن هذا يمثل العدالة والإنصاف في مكافأة الملتزمين ومعاقبة من يرتكبون المخالفات المرورية". وأضاف النائب: "تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة عالمياً في نظام العقوبات والتدابير البديلة".
"إذا تم تنفيذ هذا المقترح، فسيؤدي ذلك إلى تقليل المخالفات المرورية والمساهمة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما سينعكس ذلك على سلوكيات السائقين والسلامة المرورية بشكل عام". وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت مؤخراً عن خدمة جديدة عبر تطبيق "إي ترافيك" لتحديد مواقع رادارات السرعة على جميع الطرق. ويوفر التطبيق معلومات تفصيلية عن كل كاميرا بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من خلال خاصية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وقال مدير عام الإدارة العامة للمرور، العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة، إن الخطوة الجديدة تهدف إلى إبلاغ مستخدمي الطريق بأن الإدارة حريصة على تعزيز السلامة المرورية وتشجيع السائقين على تجنب مخالفة القواعد. وأكد أنه سيتم تحديث أي تغييرات في مواقع تلك الكاميرات في التطبيق.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن مستخدمي الطريق يمكنهم رؤية الكاميرات واللوحات التي تشير إلى أن الطرق مراقبة، إلا أن بعض السائقين يواصلون مخالفة قواعد المرور. وقال إن غالبية السائقين يلتزمون باللوائح. وأكد المدير العام أن الأهداف المرورية لن تتحقق بدون شراكة مجتمعية حقيقية وقناعة بأن السلامة على الطرق هي مسؤولية الجميع.
