المحكمة العمالية تلزم بنكاً بدفع 15 ألف دينار تعويضاً عن «فصل تعسفي»

ألزمت المحكمة العمالية الكبرى بنكاً محلياً بتعويض مستشار قانوني عربي بمبلغ 15 ألف دينار بسبب إنهاء عقده بشكل غير قانوني.

كما أمرت المحكمة البنك بدفع فائدة قانونية بنسبة واحد بالمائة سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل. ومن جانبها، قالت المحامية شيرين الغزالي، الممثلة القانونية للمدعي، إن البنك تواصل مع موكلها عدة مرات خلال ستة أشهر، طالباً منه الانضمام إلى الفريق القانوني للبنك للاستفادة من خبرته القانونية.

«كما يعمل موكلي محكماً دولياً، وقد تم اختياره في عام 2015 ضمن قائمة مجلة (ليغال 500) لأكثر 100 مستشار قانوني تأثيراً. وبسبب إصرار المدعى عليه، استقال موكلي من منصبه من أجل الانضمام إلى البنك. وفي الأشهر الستة الأولى من عمله، حقق البنك العديد من النجاحات المباشرة، حيث تمكن من تحصيل 6,000,000 دينار من تسويات مع مدينين توقفوا عن سداد أقساطهم».