الألماس المصنع مخبرياً يسلب ثروات جنوب أفريقيا

أ ف ب | جوهانسبرغ

تسعى بوتسوانا ودول جنوب أفريقيا التي بنت جزءاً كبيراً من ازدهارها على الألماس إلى إيجاد بدائل، في ظل تهديد الأحجار المصنعة مخبرياً الأرخص ثمناً لاقتصاداتها. وتقود بوتسوانا، التي يعتمد اقتصادها على الألماس، هذا التوجه، حيث أطلقت هذا الأسبوع صندوقاً للثروة السيادية لوضع "أساس لمستقبل أكثر مرونة واستدامة وتنوعاً بعيداً عن الألماس". كما تستكشف سبلاً أخرى، مثل تعزيز سياحة الحياة البرية الفاخرة، ودخول سوق القنب الطبي، واستغلال وفرة أشعة الشمس لتوليد الطاقة الشمسية.

حتى أن الرئيس دوما بوكو طرح فكرة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة "دي بيرز" العملاقة في القطاع، وبيع ألماس بوتسوانا بشكل مستقل.

وقال بريندون فيرستر، الخبير الاقتصادي في مركز أبحاث "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" لوكالة فرانس برس: "دول مثل أنغولا وناميبيا وجنوب أفريقيا جميعها معرضة للخطر، لكن ليس بنفس درجة بوتسوانا". وتعد الأحجار المصدر الرئيسي لدخل البلاد، حيث تشكل حوالي 30 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي و80 بالمئة من صادراتها، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ولكن مع تحول المستهلكين نحو الألماس الأرخص ثمناً الذي يتم إنتاجه في الصين والهند، فإن متوسط سعر الألماس الطبيعي بوزن قيراط واحد في انخفاض.

وقد انخفض السعر من ذروة بلغت 6819 دولاراً في مايو 2022 إلى 4997 دولاراً بحلول ديسمبر 2024، وفقاً للمجلس العالمي للألماس. وكانت بوتسوانا، التي تغطي الصحراء 70 بالمئة من مساحتها، قد انتشلت من الفقر بفضل اكتشاف الألماس في ستينيات القرن الماضي. وهي تشعر بالفعل بآثار المنافسة من الألماس المصنع مخبرياً.

"مخاطر الانهيار الاقتصادي"

مع استنزاف احتياطياتها الأجنبية، لجأت الحكومة إلى الاقتراض لملء الخزينة العامة.

وقد انخفضت الأموال الحكومية إلى مستوى جعل النظام الصحي على وشك الانهيار في أغسطس، مما دفع بوكو إلى إعلان حالة الطوارئ.

وقال في يوليو: "إذا لم يتم معالجة الأمر، فهناك خطر حقيقي من تحول الوضع ليس فقط إلى تحدٍ اقتصادي، بل إلى قنبلة اجتماعية موقوتة". وتسليطاً للضوء على هذه المخاوف، خفضت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "إس آند بي" يوم الجمعة تصنيفاتها طويلة الأجل لبوتسوانا درجة واحدة إلى "BBB" وأعلنت عن نظرة مستقبلية سلبية، مشيرة إلى التوسع السريع في سوق الألماس المصنع مخبرياً.

وذكرت الوكالة في بيان أن الأحجار الاصطناعية استحوذت على "حوالي 20 بالمئة من السوق العالمية من حيث القيمة وما يصل إلى 50 بالمئة من حيث الحجم في قطاع خواتم الخطوبة في الولايات المتحدة في عام 2025".

وقال فيرستر إن التنويع الاقتصادي أصبح "ضرورة ملحة الآن أو لن يحدث أبداً".

وأضاف: "لا نرى حقاً أي شيء قد يتسبب في تحول هائل لصالح الألماس الطبيعي للحد من الشعبية المتزايدة للألماس الاصطناعي".

كما تعاني ليسوتو الصغيرة، حيث يساهم الألماس بنسبة تصل إلى 10 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي البالغ ملياري دولار، وقد تضرر سوق المنسوجات الحيوي الأكبر فيها بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية. وفي هذا الشهر، قالت أكبر مناجم الألماس فيها، "ليتسينغ"، إنها ستسرح خمس قوتها العاملة، مشيرة إلى "ضغوط مستمرة على الأسعار" و"ضعف الطلب في الأسواق الرئيسية".

وقال المحلل الاقتصادي المستقل ثابو قيسي لوكالة فرانس برس إن إغلاق المناجم "قد يزيد من مخاطر الانهيار الاقتصادي"، مؤكداً على الحاجة الملحة لاستكشاف خيارات أخرى، مثل موارد العناصر الأرضية النادرة.

"الشيء الحقيقي"

وفي محاولة للحفاظ على بريق القطاع، تعهدت أنغولا وبوتسوانا وناميبيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية في يونيو بتخصيص واحد بالمئة من عائدات الألماس السنوية لتسويق الألماس الطبيعي.

وقال كيث جيفريس، نائب محافظ بنك بوتسوانا السابق، لوكالة فرانس برس إن الحملة ستحتاج إلى إعادة صياغة قيمته كـ "منتج فاخر" مرغوب فيه.

وقالت شركة "دي بيرز"، التي تشارك أيضاً في الحملة، لوكالة فرانس برس: "نرى فرصة كبيرة لإشراك المستهلكين في قصة الألماس المستخرج بمسؤولية من بوتسوانا".

وفي الوقت نفسه، تستكشف الشركة الجنوب أفريقية البريطانية إمكانات الألماس الاصطناعي في مجالات التكنولوجيا الفائقة مثل الشبكات الكمومية وأشباه الموصلات، مع انخفاض الأسعار إلى أقل من 100 دولار للقيراط.

وبالنسبة للمسؤول في وزارة المعادن في بوتسوانا، جاكوب ثاماج، فإن الألماس الطبيعي والمصنع مخبرياً "يقدمان مقترحات قيمة مختلفة لمستهلكين مختلفين، وبالتالي يمكنهما وسيتعايشان معاً".

في مركز تجاري راقٍ في جوهانسبرغ، وخلف بوابات فولاذية محصنة، كان ألماس أصفر طبيعي بسعر يزيد عن 50 ألف دولار يقف كرمز للحصرية.

وعلى بعد خطوات فقط، كان هناك ألماس مصنع مخبرياً بقيمة 115 دولاراً معروضاً دون حراسة.

قال أحد الجواهرجية: "لكل منا هدفه، طالما أن الجميع سعداء".

sdfds