مدينة الكويت: أمرت محكمة كويتية يوم الأربعاء حكومة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بإلغاء زيادة في أسعار البنزين بعد نحو شهر من دخولها حيز التنفيذ. وقد قوبلت الزيادة في الأسعار، التي تراوحت بين 40 إلى 80 بالمئة حسب النوع، بمعارضة شديدة من المشرعين.
مدينة الكويت: أمرت محكمة كويتية يوم الأربعاء حكومة الدولة الخليجية الغنية بالنفط بإلغاء زيادة في أسعار البنزين بعد نحو شهر من دخولها حيز التنفيذ.
وقد قوبلت الزيادة في الأسعار، التي تراوحت بين 40 إلى 80 بالمئة حسب النوع، بمعارضة شديدة من المشرعين والنشطاء عند تطبيقها في الأول من سبتمبر في أعقاب تراجع إيرادات النفط.
ولم تقدم المحكمة الإدارية على الفور أسباب حكمها الذي استند إلى عريضة قدمها المحامي نواف الفوزي.
وصرح الفوزي لوكالة فرانس برس بأنه دفع بأن قرار الأسعار "كان يجب أن يصدر عبر مشروع قانون من البرلمان وليس من مجلس الوزراء".
وقال بعد إعلان الحكم: "أعتقد أن القاضي قد قبل حجتنا".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الحكم الكامل في وقت لاحق من يوم الأربعاء.
ولا يزال بإمكان الحكومة الطعن في الحكم أمام محكمتي الاستئناف والتمييز.
وجاء هذا التطور بعد أن طلب مشرعون كويتيون يوم الخميس عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة زيادة الأسعار.
وفي مذكرتهم، قال المشرعون إن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات.
ويطالب النواب الحكومة بتعويض المواطنين الكويتيين الذين يشكلون حوالي 30 بالمئة من السكان البالغ عددهم 4.3 مليون نسمة، والذي يشمل أيضاً حوالي ثلاثة ملايين أجنبي.
وقد ذكر مجلس الوزراء أن القرار جزء من سلسلة إجراءات لمواجهة عجز الميزانية الناجم عن انخفاض حاد في إيرادات النفط التي كانت تشكل في السابق حوالي 95 بالمئة من إجمالي دخل البلاد.
وكانت الإمارة قد حررت أسعار الديزل والكيروسين في يناير 2015 وتقوم بمراجعتها شهرياً.
وكانت دول خليجية أخرى غنية بالنفط قد رفعت بالفعل أسعار الوقود والكهرباء.
وفي أبريل، وافق البرلمان الكويتي على مشروع قانون قدمته الحكومة لرفع أسعار الكهرباء والمياه التي يدفعها المقيمون الأجانب والشركات، لكنه أعفى المواطنين الكويتيين.
وسجلت الدولة العضو في منظمة أوبك عجزاً في الميزانية بلغ 4.6 مليار دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.
وكان هذا أول عجز منذ السنة المالية المنتهية في مارس 1999.
