أعلنت السلطات الكويتية يوم الأربعاء أنها ستلزم الأجانب العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، مما يضيف قيوداً إضافية على العمال الخاضعين لنظام الكفالة.
تي دي تي | المنامة
أعلنت السلطات الكويتية يوم الأربعاء أنها ستلزم الأجانب العاملين في القطاع الخاص بالحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، مما يضيف قيوداً إضافية على العمال الخاضعين لنظام الكفالة.
لطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان نظام الكفالة، المنتشر على نطاق واسع في دول الخليج الغنية بالنفط، والذي يربط تأشيرات العمال المهاجرين بأصحاب عملهم، وغالباً ما يمنعهم من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد في بعض الأحيان.
وأصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد يوسف تعميماً وزارياً "يلزم العمالة الوافدة في القطاع الخاص بالحصول على 'تصريح خروج' من صاحب العمل المسجل قبل مغادرة البلاد"، وفقاً لما ذكرته الهيئة العامة للقوى العاملة في بيان على حسابها في منصة إكس.
وأضاف البيان أن الإجراء، الذي يمكن القيام به عبر الإنترنت، يهدف إلى "تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
سيدخل المطلب الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو.
وتفرض المملكة العربية السعودية قيوداً مماثلة على العمالة الوافدة، حيث يتعين عليهم الحصول على تصاريح خروج وعودة من كفيلهم لمغادرة البلاد والعودة إليها.
بدءاً من عام 2017، أجرت قطر سلسلة من الإصلاحات على لوائح التوظيف الخاصة بها بعد اختيارها لاستضافة كأس العالم 2022.
وفي عام 2018، بدأت الدوحة في السماح لمعظم العمال الأجانب بمغادرة البلاد دون إذن من صاحب العمل، ووسعت الإجراء الجديد ليشمل العمالة المنزلية بعد عامين.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، لا يحق لأصحاب العمل مصادرة جوازات سفر الموظفين أو منعهم من مغادرة البلاد.
