تقرير: الصندوق السيادي الكويتي يجري تعديلات على محفظته الاستثمارية

ذكرت صحيفة القبس الكويتية يوم الأحد نقلاً عن مصادر أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدأت منذ عامين في زيادة انكشافها على السندات والنقد لتعزيز السيولة في محفظتها مع ظهور مؤشرات على ضعف الاقتصاد العالمي. وقدم التقرير نظرة نادرة على استراتيجية أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على الرغم من أنه لم يقدم تفصيلاً لاستثمارات الهيئة في فئات الأصول المختلفة.

ولا تفصح الهيئة العامة للاستثمار، التي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أنها تدير أصولاً بقيمة 592 مليار دولار، علناً عن استثماراتها أو استراتيجيتها التفصيلية. وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الهيئة قامت بـ "تخارجات مدروسة" من استثمارات شعرت أنها عرضة للانكماش في الأسواق المالية العالمية مع بدء ظهور مؤشرات على تعثر الاقتصاد العالمي قبل عامين.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في يوليو توقعاته للنمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، محذراً من أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين أو خروج بريطانيا غير المنظم من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر، وإضعاف الاستثمار، وتعطيل سلاسل التوريد.

وذكر صندوق النقد الدولي أن المخاطر السلبية قد تفاقمت، وتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً بنسبة 3.2% في عام 2019 و3.5% في عام 2020، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، وهو رابع خفض للتوقعات منذ أكتوبر. وعلى الرغم من التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم، حققت الهيئة العامة للاستثمار عائداً بنسبة 10% على استثماراتها في أسواق الأسهم الأمريكية منذ بداية هذا العام، وفقاً للتقرير.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار. وكانت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) قد ذكرت في أواخر عام 2017 أن الهيئة لديها استثمارات تزيد عن 300 مليار دولار في الولايات المتحدة، متنوعة بين الأسهم والسندات والعقارات والتكنولوجيا.