الكويت: استغلال الممرات البحرية للضغط السياسي يرقى إلى "قرصنة قانونية"

حذرت دولة الكويت من أن تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أدوات للضغط السياسي أو المالي يرقى إلى "قرصنة قانونية"، محذرة من أن مثل هذه الإجراءات قد تعطل سلاسل التوريد العالمية وتعيق وصول الابتكارات الطبية والتكنولوجية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها ناصر الهين، مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، خلال الدورة الـ67 لاجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وأكد الهين أن حماية طرق الملاحة الدولية - ولا سيما مضيق هرمز - أمر حيوي لضمان التدفق المستمر للابتكار والتكنولوجيا والتجارة. وحذر من أن فرض قيود أو رسوم غير قانونية على السفن ينتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما جدد إدانة الكويت لأعمال إيران وحلفائها الإقليميين، مشيراً إلى أن مثل هذه الأنشطة تهدد البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ ومراكز الأبحاث، وتقوض سيادة الدول والاستقرار الإقليمي.

وسلط السفير الضوء على المخاطر الأوسع المرتبطة بتصاعد التوترات الأمنية، بما في ذلك زيادة القرصنة، والاتجار بالسلع المقلدة، والهجمات السيبرانية، وسرقة البيانات البحثية، وهي قضايا قال إنها تتعارض مع اتفاقيات الملكية الفكرية العالمية مثل اتفاقية "تريبس".

وفي ختام كلمته، دعا الهين إلى تعاون دولي عاجل لحماية أنظمة الابتكار وطرق التجارة العالمية، وحث على تعزيز إنفاذ القوانين الدولية لحماية التقدم العلمي والاستقرار الاقتصادي.