الكويت والسعودية توقعان اتفاقية بشأن حقول النفط في المنطقة المحايدة

اتفقت الكويت والمملكة العربية السعودية أمس على تقسيم المنطقة المحايدة المشتركة بينهما واستئناف إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً من حقلين نفطيين مشتركين هناك. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا الاتفاقيات في الكويت.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة، اللذين ينتجان نحو 500 ألف برميل يومياً، في عامي 2014 و2015 على التوالي. وقالت شركة شيفرون الأمريكية للنفط، التي تدير حقل الوفرة بالنيابة عن السعودية بشكل مشترك مع الشركة الكويتية لنفص الخليج، إنها تتوقع عودة الحقل إلى كامل طاقته الإنتاجية في غضون 12 شهراً.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي فضل البوعينين: "النقطة الأهم هي الترسيم النهائي للحدود بالكامل... بالإضافة إلى تحديد السيادة على جانبي المنطقة المقسومة، وهو ما يترجم إلى إنجاز حقيقي". وكان الأمير عبد العزيز قد صرح في مقابلة مع رويترز في ديسمبر بأن استئناف الإنتاج من الحقول النفطية المشتركة لن يؤثر على التزاماتهما ضمن اتفاقية أوبك+ لخفض إنتاج النفط. وتعمل السعودية والكويت على خفض إمدادات النفط كجزء من اتفاق أوسع بين أعضاء أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة يهدف إلى دعم أسعار النفط.

ينتهي الاتفاق الحالي في مارس. وقال مصدر مطلع على المفاوضات إن المحادثات أصبحت جدية في أكتوبر، وجاءت الانفراجة في اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض هذا الشهر. وأضاف المصدر: "خلال اجتماع مجلس التعاون الخليجي الأخير في الرياض، كانت هناك مؤشرات واضحة جداً على أن الكويت والسعودية توصلتا إلى حل.. وكان أمير الكويت نفسه يدفع باتجاه حل هذه القضية بشكل صريح وحازم".

تم التوصل إلى الاتفاق بعد عملية طويلة شارك فيها فريق كبير من الممثلين السياسيين والفنيين والقانونيين من كلا الجانبين. وقال كامل الحرمي، محلل سوق النفط الكويتي: "البلدان ليسا في عجلة من أمرهما لاستئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بسبب اتفاق خفض الإنتاج، لذا سيستغرق الأمر بسهولة ما يصل إلى ستة أشهر لاستئناف الإنتاج".

التزمت دول أوبك+ في اجتماعها الأخير في ديسمبر ببعض أعمق تخفيضات الإنتاج في القطاع منذ عقد من الزمن بهدف تجنب فائض المعروض ودعم الأسعار. وقال مسؤول كبير سابق في الشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تدير حقل الخفجي النفطي إلى جانب شركة عمليات الخفجي المشتركة (AGOC)، وهي شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية، إنه يتوقع استئناف الإنتاج هناك أولاً.

وأضاف: "من المرجح أن يكون حقل الخفجي النفطي هو الأول في استئناف الإنتاج لأن معداته تتم صيانتها بشكل أفضل بكثير من حقل الوفرة". ويتم تقسيم إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، التي يعود تاريخها إلى معاهدات العشرينيات التي أسست الحدود الإقليمية، بالتساوي بين السعودية والكويت.