الكويت والسعودية تتفقان على استئناف الإنتاج في حقل نفطي متنازع عليه

مدينة الكويت: قال وزير النفط الكويتي بالإنابة يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية والكويت توصلتا إلى اتفاق لاستئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي البحري المتنازع عليه.

وصرح أنس الصالح أمام البرلمان خلال جلسة نقاش قائلاً: "تم التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي في شركة أرامكو لاستئناف الإنتاج في حقل الخفجي بكميات صغيرة".

وأضاف الصالح، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، أن الكميات ستزداد "تدريجياً" بعد حل المشكلات البيئية التي تسببت في إغلاق الحقل.

وأشار الوزير إلى أنه تم توقيع عدد من عقود الصيانة استعداداً لاستئناف الإنتاج، دون أن يحدد موعداً لبدء الإنتاج أو حجم النفط الذي سيتم ضخه.

وكان الإنتاج في حقل الخفجي، الذي كان يضخ أكثر من 300 ألف برميل يومياً وتديره الدولتان بشكل مشترك، قد توقف في أكتوبر 2014. وأرجعت الرياض سبب الإغلاق إلى مخاوف بيئية.

ويعد حقل الخفجي جزءاً من المنطقة المحايدة التي تديرها الدولتان العربيتان بشكل مشترك، ويتم تقسيم الإنتاج بينهما بالتساوي.

أما الحقل الآخر فهو حقل الوفرة الذي توقف الإنتاج فيه أيضاً في مايو من العام الماضي، وكان يضخ حوالي 200 ألف برميل يومياً.

وكانت الكويت قد ذكرت في البداية أن المملكة العربية السعودية أوقفت الإنتاج من جانب واحد بسبب مخاوف تتعلق بالتلوث، على الرغم من أنها كانت ملزمة بتقديم إشعار قبل خمس سنوات بموجب الاتفاقية المشتركة.

وبدأ الجاران الخليجيان محادثات في يونيو لحل النزاع.

يُذكر أن حقل الخفجي يُدار بشكل مشترك من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، بينما يُدار حقل الوفرة من قبل الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون العربية السعودية.

وتقول مصادر في الصناعة إن السلطات الكويتية كانت مستاءة من المملكة العربية السعودية لتجديدها اتفاقية تشغيل حقل الوفرة مع شركة شيفرون العربية السعودية لمدة 30 عاماً في عام 2009 دون التشاور معها.

ورداً على ذلك، توقفت الكويت عن إصدار أو تجديد تأشيرات الموظفين الأجانب في شركة شيفرون.

وقد شكل هذا النزاع ضربة للكويت التي، على عكس جارتها الأكبر، لا تملك سوى القليل من الطاقة الإنتاجية الفائضة لتعويض انخفاض الإنتاج.

وتضخ الكويت حالياً حوالي 3.0 مليون برميل يومياً.