الكويت تتوقع عجزاً قياسياً في الميزانية بسبب تراجع إيرادات النفط

توقعت الكويت، العضو في منظمة أوبك، عجزاً قياسياً في ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية يوم الخميس.

وذكرت الوزارة عبر حسابها على تويتر أن العجز المتوقع للسنة المالية 2016-2017 يقدر بنحو 11.5 مليار دينار (38 مليار دولار)، أي ما يعادل 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة التراجع الحاد في إيرادات النفط.

وأوضحت الوزارة أن الإنفاق العام قُدّر بنحو 18.9 مليار دينار، وهو أقل بنسبة 1.6 بالمئة فقط عن مستويات العام الحالي.

كما قُدرت الإيرادات بنحو 7.4 مليار دينار (24.4 مليار دولار)، منها 19.1 مليار دولار كإيرادات نفطية، أي ما يمثل 78 بالمئة فقط من إجمالي الإيرادات العامة.

وفي السابق، كانت الإيرادات النفطية تساهم بأكثر من 94 بالمئة من دخل الإمارة الخليجية، قبل أن تشهد أسعار الخام تراجعاً كبيراً.

وقد تم إقرار الميزانية خلال اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط مساء الأربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديرات إيرادات النفط لعام 2016-2017 تقل بنسبة 46 بالمئة عن مستويات العام الحالي، وبنسبة 74 بالمئة عن الإيرادات النفطية الفعلية لعام 2014-2015.

وقد احتُسبت الإيرادات النفطية على أساس سعر 25 دولاراً للبرميل، انخفاضاً من 45 دولاراً للبرميل في العام الحالي.

يذكر أن سعر النفط الكويتي هبط إلى مستوى منخفض بلغ 19 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، بينما يحوم حالياً حول 23 دولاراً للبرميل.

وكانت الكويت قد توقعت عجزاً بقيمة 23 مليار دولار في السنة المالية الحالية، وهو أول عجز بعد 16 عاماً من الفوائض المالية.

وقد نجحت الدولة الخليجية، التي يبلغ عدد سكانها المواطنين 1.3 مليون نسمة، في بناء احتياطيات مالية تقدر بنحو 600 مليار دولار خلال تلك السنوات.

وتظهر الأرقام المنشورة على موقع وزارة المالية أن الدخل الفعلي المحقق في الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية 2015-2016 بلغ 37.6 مليار دولار، وهو أقل بنسبة 46.2 بالمئة عن العام الماضي.

وسجلت الدولة الخليجية عجزاً مؤقتاً بقيمة 8 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى، وعادة ما يتضخم العجز في الربع الأخير بسبب التسويات المحاسبية.

وقد سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي - البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات - عجزاً في ميزانياتها بعد أن فقدت أسعار النفط ثلاثة أرباع قيمتها منذ منتصف عام 2014.

وأعلنت دول الخليج عن سلسلة من إجراءات التقشف التي شملت رفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.

وقامت الكويت بتحرير أسعار الديزل والكيروسين، وتدرس حالياً خفض الدعم عن خدمات أخرى.

لكنها تواجه صعوبات في خفض الإنفاق الذي تضاعف أكثر من أربع مرات منذ عام 2006، ويرجع ذلك في الغالب إلى الرواتب والدعم، وفقاً للأرقام الرسمية.

ويقدر بند الرواتب في الميزانية الجديدة بنحو 34 مليار دولار، أي ما يعادل 55 بالمئة من إجمالي الإنفاق، بينما يشكل الدعم 15 بالمئة.