البرلمان الكويتي يقر ميزانية بعجز قدره 22 مليار دولار

أقر البرلمان الكويتي أمس ميزانية سنوية تتوقع عجزاً قدره 22 مليار دولار، في ظل معارضة المشرعين لخطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم. ويعادل العجز المتوقع في ميزانية 2019/2020 نحو 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو العام الخامس على التوالي الذي تسجل فيه الدولة الخليجية الغنية بالنفط عجزاً في ميزانيتها. وقد تضررت الميزانية السنوية للكويت بشدة جراء انهيار أسعار النفط في عام 2014.

قُدرت الإيرادات العامة بنحو 51.8 مليار دولار، بينما قُدر الإنفاق بنحو 73.8 مليار دولار، وكلاهما أعلى قليلاً من توقعات العام الماضي. وتُقدر الإيرادات النفطية بنحو 45.4 مليار دولار، وتشكل حوالي 88 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة. وقال النائب عدنان عبد الصمد، رئيس لجنة الميزانيات في البرلمان، إن توقعات الدخل النفطي استندت إلى سعر 55 دولاراً للبرميل. وقد عارض المشرعون باستمرار أي خطط حكومية لفرض ضرائب أو رفع تكلفة الخدمات العامة.

ومع ذلك، قال عبد الصمد إنه حتى لو فرضت الحكومة ضرائب ورفعت رسوم الخدمات، فلن تتمكن من سد عجز الميزانية. تبدأ السنة المالية في الكويت من 1 أبريل وتنتهي في 31 مارس. وحث المشرعون الحكومة على وقف هدر المال العام وإجراء إصلاحات. ويُخصص أكثر من ثلاثة أرباع الإنفاق للأجور والدعم. وكان الأداء الاقتصادي في الكويت ضعيفاً في السنوات الأخيرة بسبب تراجع أسعار النفط.

انكمش الاقتصاد بنسبة 3.5 في المائة في عام 2017، قبل أن ينمو بنسبة 1.7 في المائة فقط في العام الماضي. ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5 في المائة هذا العام. وتمتلك الإمارة، التي يبلغ عدد سكانها الأصليين 1.4 مليون نسمة فقط، صندوقاً سيادياً تزيد قيمته عن 600 مليار دولار، مما يوفر وسادة مالية لتمويل الدولة. ويعيش ويعمل في الكويت حوالي 3.3 مليون أجنبي.