أظهرت النتائج يوم الجمعة احتفاظ المشرعين المعارضين بالأغلبية في البرلمان الكويتي، وذلك بعد ثالث انتخابات برلمانية تشهدها الدولة الخليجية في غضون ثلاث سنوات، وبعد أشهر قليلة من تولي الأمير الجديد مقاليد الحكم.
وفاز مرشحو المعارضة بـ 29 مقعداً في المجلس المكون من 50 عضواً، وفقاً للنتائج التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وهو ما يطابق نتائج انتخابات العام الماضي.
وتشابه تشكيل البرلمان الجديد إلى حد كبير مع البرلمان المنتهية ولايته، حيث احتفظ جميع المشرعين بمقاعدهم باستثناء 11 عضواً.
وقال بدر السيف، الأستاذ المساعد للتاريخ في جامعة الكويت: "لم يكن متوقعاً حدوث تغيير جذري في النتائج".
وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس: "هذه واحدة من أدنى نسب التغيير".
وأصبحت الانتخابات البرلمانية حدثاً سنوياً في الدولة العضو في منظمة أوبك، التي تمتلك سبعة بالمائة من احتياطيات النفط العالمية وتتمتع بأقوى مجلس منتخب في الخليج.
ومع ذلك، تسببت الصدامات بين مجلس الأمة والحكومة المعينة من قبل الديوان الأميري في حالة جمود مستمرة، مما أدى إلى تأخير الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها.
ووفقاً للسيف، فمن المتوقع أن يستمر المأزق السياسي في ظل التغيير الطفيف في التشكيلة البرلمانية.
وقال: "هناك مواجهة جديدة تلوح في الأفق"، مضيفاً أن "بعض الوجوه الجديدة صريحة للغاية".
وكانت انتخابات يوم الخميس هي الأولى التي تُجرى في عهد الأمير الجديد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت وزارة الإعلام أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 62 بالمائة بعد إغلاق مراكز الاقتراع عند منتصف الليل.
وتولى الشيخ مشعل، الذي كان سابقاً أكبر ولي عهد في العالم، السلطة في ديسمبر عن عمر يناهز 83 عاماً بعد وفاة أخيه غير الشقيق وسلفه، الشيخ نواف.
وقد وجه انتقادات لكل من الحكومة والبرلمان في خطاب تنصيبه أمام المجلس، قبل أن يعلن عن حقبة من "الإصلاح" باختياره لأول وزير خارجية كويتي من خارج الأسرة الحاكمة.
وتختلف انتخابات يوم الخميس، وهي الثالثة منذ عام 2022 والرابعة في خمس سنوات، في أن البرلمان الجديد سيكون مكلفاً بالموافقة على اختيار الشيخ مشعل لولي العهد، وهو أمير الكويت المستقبلي.
وإذا اتخذ المجلس خطوة غير مسبوقة برفض مرشحه، سيقوم الشيخ مشعل بتقديم ثلاثة مرشحين ليختار البرلمانيون من بينهم.
