مدينة الكويت: حصدت جماعات المعارضة الكويتية وحلفاؤها نحو نصف مقاعد البرلمان الخمسين يوم الأحد، مما أثار مخاوف من تجدد الصراعات السياسية في الدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وفازت المعارضة وحلفاؤها بـ 24 مقعداً، وفقاً للنتائج الرسمية التي أعلنتها هيئة الانتخابات.
وقد خاضت المعارضة الإسلامية والقومية والليبرالية انتخابات يوم السبت بعد مقاطعة استمرت أربع سنوات احتجاجاً على تعديل الحكومة لنظام التصويت الرئيسي.
وينتمي حوالي نصف النواب المعارضين الناجحين إلى التيار الإسلامي من جماعة مرتبطة بالإخوان المسلمين والسلفيين.
ولم تُنتخب سوى امرأة واحدة، كما انخفض تمثيل الأقلية الشيعية إلى ستة مقاعد بعد أن كان تسعة في المجلس السابق. ويشكل الشباب الجدد ثلث أعضاء البرلمان الجديد.
وشهدت الانتخابات نسبة إقبال بلغت حوالي 70 في المائة وسط انقسامات حول خفض الدعم بسبب تراجع إيرادات النفط.
وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان السابق بسبب خلاف حول رفع أسعار البنزين.
وقد وجه الناخبون الكويتيون ضربة قوية لأعضاء البرلمان المنتهية ولايته، حيث لم يحتفظ سوى 40 في المائة منهم بمقاعدهم، كما فشل اثنان من أصل ثلاثة وزراء في الحكومة في مسعاهم لإعادة انتخابهم.
وقد صرحت أغلبية المنتخبين علانية بأنهم سيعارضون أي إجراءات تقشفية تتخذها الحكومة لتعزيز الدخل غير النفطي.
وقد تقلصت سيطرة الحكومة الكاسحة في المجلس السابق لتصبح أغلبية هشة.
تمتلك الكويت برلماناً منتخباً يتمتع بصلاحيات محاسبة الوزراء، على الرغم من أن كبار أفراد الأسرة الحاكمة يشغلون جميع المناصب الوزارية العليا.
وقد أدى هذا الوضع إلى مواجهات متكررة بين المشرعين والأسرة الحاكمة، وكانت انتخابات يوم السبت هي سابع انتخابات عامة خلال عقد من الزمان.
لكن قوة المعارضة تتيح لهم استجواب الوزراء وربما التصويت لحجب الثقة عنهم.
تأتي الانتخابات في وقت تواجه فيه الكويت أشد أزمة ميزانية منذ سنوات. فقد انخفض دخل النفط، الذي يمثل 95 في المائة من إيرادات الحكومة، بنسبة 60 في المائة على مدى العامين الماضيين.
وسجلت الدولة العضو في منظمة أوبك أول عجز في ميزانيتها بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي بعد 16 عاماً من الفوائض.
ويشكل المواطنون الكويتيون حوالي 30 في المائة من سكان الإمارة البالغ عددهم 4.4 مليون نسمة.
