عمال النفط الكويتيون يرفضون دعوات إنهاء الإضراب

مدينة الكويت: رفض عمال النفط الكويتيون يوم الثلاثاء دعوات جديدة لإنهاء إضرابهم المستمر منذ ثلاثة أيام، في حين أعلنت شركة النفط الحكومية أنها تمكنت من استعادة جزء من الإنتاج المتأثر.

وقال فرحان العجمي، المتحدث باسم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، في مؤتمر صحفي: "الإضراب مستمر حتى تتحقق جميع مطالبنا".

وأضاف العجمي أمام آلاف العمال المضربين: "لن نعود إلى العمل إلا بعد أن تلغي مؤسسة البترول الكويتية جميع القرارات التي انتقصت من بعض حقوق العمال".

وتشمل المطالب إلغاء قرارات السلطات بخفض بعض الحوافز في ظل انخفاض أسعار النفط، واستثناء قطاع النفط من نظام رواتب جديد لموظفي القطاع العام.

وأشار العجمي إلى أن العديد من المبادرات للتوصل إلى تسوية لم تنجح.

وجاءت تصريحاته بعد أن قال المتحدث باسم مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال خالد الصباح إن إنتاج الكويت وصل الآن إلى 1.5 مليون برميل يومياً - أي 50 بالمئة من الإنتاج الطبيعي - مقارنة بـ 1.1 مليون برميل يومياً عندما اندلع الإضراب لأول مرة يوم الأحد.

وذكر الشيخ خالد أن مركزاً لتجميع النفط الخام في شمال البلاد قد عاد إلى الإنتاج، وأن الشركة لديها خطط لإعادة فتح ثلاثة مراكز أخرى.

ولم يحدد الشيخ خالد كيفية توفير العمالة لهذه المراكز، لكن مجلس الوزراء أصدر يوم الأحد أوامر لمؤسسة البترول الكويتية بتوظيف مقاولين من الخارج لتشغيل بعض مرافقها، في تحدٍ للإضراب المفتوح الذي دعا إليه اتحاد عمال النفط الكويتي بسبب خطط خفض الأجور.

وقد ساعد التوقف في رابع أكبر منتج في منظمة أوبك أسعار النفط العالمية على التعافي بعد انخفاض حاد يوم الاثنين عقب فشل كبار المنتجين في التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد مقترح للإنتاج.

وبالإضافة إلى انخفاض إنتاج الكويت من النفط الخام، انخفضت عمليات التكرير أيضاً من 930 ألف برميل يومياً إلى 520 ألف برميل يومياً، كما انخفض إنتاج الغاز الطبيعي إلى 620 مليون قدم مكعب (17.6 مليون متر مكعب) من 1.3 مليار قدم مكعب (36.8 مليون متر مكعب).

وأكد الشيخ خالد أن الإضراب لم يؤثر على الصادرات أو الإمدادات المحلية حيث تستخدم الدولة مخزونها الاستراتيجي.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، حث وزير النفط بالوكالة أنس الصالح العمال المضربين على العودة إلى العمل وتعهد بعدم خفض أجورهم.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد ذكرت يوم الأحد أن احتياطيات البنزين والمشتقات كافية لتلبية الطلب المحلي لمدة 25 يوماً، وأن الاحتياطيات الاستراتيجية يمكن أن تغطي 31 يوماً إضافية.