الكويت تتوجه إلى صناديق الاقتراع

مدينة الكويت: يصوت الكويتيون غداً لانتخاب برلمان جديد يأملون أن يوقف إجراءات التقشف التي فرضها انخفاض عائدات النفط في الإمارة، المعروفة بنظام الرعاية الاجتماعية الشامل من المهد إلى اللحد.

مع عودة جماعات المعارضة بعد مقاطعة استمرت أربع سنوات، يُنظر إلى نتائج الانتخابات المبكرة على أنها حاسمة لتشكيل السياسة الداخلية للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

تأتي هذه الانتخابات، وهي السابعة خلال عقد من الزمن، في أعقاب واحدة من أكثر الحملات الانتخابية كثافة في الكويت، حيث تبادل مرشحو المعارضة والموالون للحكومة الاتهامات بشأن الفساد وقضايا أخرى.

من المتوقع أن تحقق المعارضة أداءً قوياً، مع توقع خسارة العديد من أعضاء البرلمان السابق لمقاعدهم، لكن من المرجح أن تظل بعيدة عن تحقيق الأغلبية.

قال المحلل عايد المناع: "إن عودة جماعات المعارضة هي التطور الأهم في هذه الانتخابات".

وأضاف عالم السياسة: "عودة المعارضة قد تؤدي إلى مصالحة وطنية بعد سنوات من النزاعات المريرة".

يُعتبر البرلمان الكويتي الأكثر نفوذاً بين دول الخليج العربية بفضل صلاحياته التشريعية والرقابية.

وكان أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، البالغ من العمر 87 عاماً، قد حل البرلمان في أكتوبر الماضي بعد خلاف بين المشرعين والحكومة حول رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى حوالي 80 في المائة.

وقالت الحكومة إن هذه الخطوة اتخذت لتقليص الدعم، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وسد عجز الميزانية الأول للإمارة بعد 16 عاماً من الفوائض.

هيمنت القضايا الاقتصادية على الحملة الانتخابية، لكن قضايا أخرى مثل الإصلاحات السياسية والحريات العامة تم تسليط الضوء عليها أيضاً من قبل 300 مرشح، بينهم 14 امرأة.

انتقد العديد من المرشحين الحكومة لرفعها الرسوم وأسعار الوقود مع فشلها في محاربة الفساد، وتعهدوا بحظر مثل هذه الزيادات.

قاطعت جميع جماعات المعارضة تقريباً الانتخابات السابقتين في ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجاً على تعديل الحكومة للنظام الانتخابي بشكل أحادي.

يتنافس حوالي 30 مرشحاً من المعارضة، بمن فيهم العديد من النواب السابقين وعدد من حلفائهم، على مقاعد البرلمان المكون من 50 مقعداً.

وتوقع المحلل السياسي أنور الرشيد أن "ما بين 70% و90% من النواب المنتهية ولايتهم لن يعاد انتخابهم لأن الناخبين مستاؤون جداً من أدائهم".

بموجب النظام البرلماني الفريد في الكويت، تُحظر الأحزاب السياسية، وبغض النظر عمن يفوز في الانتخابات، سيكون رئيس الوزراء القادم عضواً بارزاً في أسرة آل الصباح الحاكمة، التي تتولى السلطة منذ أكثر من 250 عاماً.

بموجب دستور عام 1962، فإن الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء والمناصب الوزارية الرئيسية كلها يشغلها أعضاء من الأسرة الحاكمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء من خارج البرلمان، لكنهم يتمتعون بحقوق تضاهي تقريباً حقوق النواب المنتخبين، مما يعزز قبضة الحكومة على المجلس.

كانت الكويت، التي تمتلك سبعة في المائة من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم، تُعتبر في دول الخليج المجاورة منارة للديمقراطية بفضل برلمانها الحيوي الذي تأسس عام 1962 وحرية التعبير فيها.

مشهد سياسي نشط

كانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في عام 1962.

ينص الدستور على وجود مجلس أمة مكون من 50 عضواً، يُنتخبون لمدة أربع سنوات.

بينما يتمتع البرلمان بصلاحيات تشريعية ورقابية، تتشكل الحكومة من وزراء غير منتخبين ويرأسها عضو بارز من أسرة آل الصباح، حيث يشغل الأمير وولي العهد ورئيس الوزراء مناصبهم من أعضاء الأسرة الحاكمة.

النفط

بصفتها عضواً في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تضخ الكويت حوالي 3.0 مليون برميل يومياً وتمتلك سبعة في المائة من احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العالم. قبل أن تبدأ أسعار الخام في الانخفاض في منتصف عام 2014، كانت الكويت تجني حوالي 95 في المائة من دخلها من النفط والغاز.

لكن عائدات النفط في البلاد انخفضت من 97 مليار دولار في 2013-2014 إلى 40 مليار دولار في السنة المالية الماضية، وفقاً لأرقام وزارة المالية.

ملكية غنية

تتمتع الإمارة التي تبلغ مساحتها 17,818 كيلومتراً مربعاً بمستوى معيشي مرتفع، حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل 28,500 دولار في عام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وقد وفرت نظام رعاية اجتماعية سخياً من المهد إلى اللحد لمواطنيها البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة.

تعافت الكويت بسرعة من الغزو العراقي عام 1990، والذي أدى إلى عملية بقيادة الولايات المتحدة لطرد القوات العراقية في فبراير 1991.

ومع ذلك، سجلت في 2015-2016 أول عجز في ميزانيتها بقيمة 15 مليار دولار بعد 16 عاماً من الفوائض، بسبب انخفاض أسعار الخام. وخلال سنوات الفائض السابقة، جمعت الكويت احتياطيات بقيمة 600 مليار دولار مستثمرة في الغالب في الخارج.

وقد استجابت الكويت لذلك برفع رسوم الكهرباء والمياه وزيادة أسعار البنزين.