وكالات | مدينة الكويت
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
بعد حوالي شهر من تشكيلها في 14 ديسمبر، قدمت الحكومة الكويتية استقالتها يوم الثلاثاء إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وبدوره، يتعين على الخالد تقديم استقالة حكومته إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن الوزراء قدموا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء ووضعوها تحت تصرفه.
وأفادت وسائل إعلام كويتية بأنه من المتوقع قبول استقالة الحكومة، مع تكليف الحكومة الحالية بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
جاءت هذه الخطوة بعد أن قدم ثلاثة نواب في البرلمان الذي انتخب في 5 ديسمبر، والذي هيمن على تشكيله ممثلو المعارضة، طلباً لاستجواب رئيس الوزراء في 5 يناير، بسبب عدم التعاون مع مجلس الأمة.
وحظي الطلب الذي قدمه النواب بدر الداهوم وثامر الظفيري وخالد العتيبي بدعم حوالي 34 نائباً. وهذا يعني أن ما لا يقل عن 37 نائباً من أصل 50 أيدوا استجواب رئيس الوزراء.
ولم تحضر الحكومة جلسة مجلس الأمة التي تلت تقديم طلب الاستجواب، مما أدى إلى تعليق الجلسة.
ويدور الاستجواب حول ثلاث قضايا: الأولى تتعلق بانتهاك صارخ لأحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، من خلال اختيار وزراء في الحكومة يعتبرون استفزازيين ولا يراعون توجهات البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه نواب ذوو آراء معارضة.
وتناولت القضية الثانية هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان من خلال دعم الحكومة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم للفوز بهذا المنصب مرة أخرى، في حين صوت 28 نائباً لمرشح آخر، بالإضافة إلى تدخل الحكومة في تشكيل لجان البرلمان، وفقاً لبيان الاستجواب.
وتدور القضية الثالثة حول مماطلة الحكومة في تقديم خطتها لهذه الدورة التشريعية، وهو ما اعتبره المستجوبون إخلالاً بالالتزام الدستوري الذي يوجب عليها تقديم الخطة فور تشكيلها.
ويواجه الاقتصاد الكويتي عجزاً قدره 46 مليار دولار في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2021، بسبب جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط، وفقاً لوزير المالية السابق براك الشيتان.
وللتغلب على هذه المعضلة، تسعى الحكومة إلى تمرير قانون الدين العام الذي يسمح لها باقتراض 20 مليار دينار (66 مليار دولار) على مدى 20 عاماً، وهو ما رفضه البرلمان السابق.
