الإشادة بجهود المملكة في تعزيز السلام

أعرب مجلس الشورى عن فخره العميق بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدعم كافة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام في جميع أنحاء العالم، من خلال تنفيذ الخطط والأهداف الدولية التي من شأنها تحقيق الاستقرار والتقدم والازدهار للدول وشعوبها.

وفي بيان له بمناسبة اليوم الدولي للسلام، الذي يحتفل به العالم في 21 سبتمبر من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار "العمل المناخي من أجل السلام"، أشاد مجلس الشورى بحرص الحكومة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على وضع الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى ترسيخ قيم ومبادئ السلام، على المستويين المحلي والدولي.

وأكد مجلس الشورى أن المملكة تبذل جهوداً متواصلة لدعم السلام بشتى الطرق ومن خلال تنفيذ المبادرات الوطنية، والبرامج الواضحة والطموحة لمواكبة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي، لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها الدولية مع تلبية آليات ومتطلبات التخفيف من آثار التغير المناخي.

وأشار المجلس إلى أن العديد من المؤسسات، وكذلك الهيئات الرسمية وغير الحكومية، تلعب دوراً حيوياً ومهمًا في تطوير وتنفيذ البرامج التوعوية والتعليمية المتعلقة بالتغير المناخي، مضيفاً أن مختلف فئات وشرائح المجتمع، وخاصة طلاب المدارس، يشاركون في التنفيذ الناجح لهذه البرامج. كما أشاد مجلس الشورى بالجهود المستمرة والتنسيق والتعاون بين مختلف الهيئات والمؤسسات، مؤكداً أن البحرين كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ في ديسمبر 2016، وذلك تأكيداً لالتزامها ومشاركتها مع دول العالم في تنفيذ المبادرات الرامية إلى الحد من تداعيات التغير المناخي.

كما أكد مجلس الشورى أن قضية التغير المناخي تتطلب المزيد من العمل الجماعي على المستويين المحلي والدولي، واعتماد سياسات متقدمة تتوافق مع المشكلة المتنامية لانبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيراتها السلبية على البيئة، نظراً لأن التغير المناخي مرتبط بشكل مباشر بتعزيز السلام وضمان بيئة مستقبلية آمنة ومستقرة للأجيال القادمة.

ونوه مجلس الشورى بأن المملكة تمتلك منظومة من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة، وتدعم الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الجهات المعنية بالتغير المناخي والبيئة، مؤكداً على جهوده المستمرة لتحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة.