أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس مراسيم بإعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أمس مراسيم بإعادة تنظيم وزارة شؤون الإعلام، ووزارة المواصلات والاتصالات، والهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وتتضمن إعادة هيكلة وزارة شؤون الإعلام تحت إشراف الوزير تعيين مدير عام وكالة أنباء البحرين (بنا) بدرجة وكيل مساعد. كما نص المرسوم على إنشاء مركز الاتصال الوطني.
وسيتم تشكيل عدة إدارات كجزء من إعادة الهيكلة، تشمل الموارد البشرية والمالية، والإعلام، والتكنولوجيا والبث، والإرسال والبث الخارجي، والتلفزيون، والإذاعة، والأخبار، والإبداع والإعلام الإلكتروني. ويتولى وزير شؤون الإعلام تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزارة المواصلات والاتصالات
تتضمن إعادة هيكلة وزارة المواصلات والاتصالات تحت إشراف الوزير إنشاء إدارة للاتصالات والتسويق وإدارة للاتصال. وستضم الوزارة إدارات منفصلة لتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، والموارد المالية، وتنظيم البريد، وعمليات وعلاقات البريد، ومكاتب البريد، والنقل البري.
وسيكون للنقل البري إدارات منفصلة تتولى التنظيم، والمشاريع، والتخطيط والدراسات، والتفتيش والرقابة. وستضم شؤون الطيران المدني الجديدة إدارات للحركة الجوية، والملاحة الجوية، والأرصاد الجوية. كما ستتبع إدارات النقل الجوي، وسلامة وأمن الطيران لقطاع النقل الجوي وسلامة وأمن الطيران. وستضم شؤون الموانئ والملاحة البحرية إدارات لعمليات الموانئ والخدمات الفنية، والشؤون التجارية والمنطقة اللوجستية، والسلامة والأمن.
وستتولى الشؤون البحرية عملياتها من خلال إدارة السلامة وحماية البيئة البحرية وإدارة تسجيل السفن وشؤون البحارة. ويتولى وزير المواصلات والاتصالات تنفيذ المرسوم الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
الهيئة الوطنية للنفط والغاز
تمت إعادة هيكلة الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتشمل مجلس إدارة ورئيساً تنفيذياً بدرجة وكيل مساعد، برئاسة وزير النفط. كما سيتم استحداث مناصب نواب للرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والرقابة، وللإنتاج والصناعات النفطية بدرجة وكيل مساعد.
وستضم الهيئة إدارات للموارد البشرية والمالية، والتخطيط والتطوير، والاستراتيجية والعلاقات الدولية، ومراقبة العمليات، وتطوير الإنتاج، وتطوير الصناعات النفطية، وتطوير الاستكشاف. ويتولى رئيس مجلس الوزراء تنفيذ القرار الذي يعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
