جلالة الملك يصدر مراسيم بقوانين

أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، أمس عدداً من المراسيم بقوانين بصفة الاستعجال للتعامل مع الأوضاع المالية الراهنة.

وتهدف هذه المراسيم بقوانين إلى استكمال البنية التشريعية الاقتصادية في المملكة بما يسهم في تعزيز المناخ الاقتصادي، كما تهدف إلى دمج بعض الإدارات الحكومية لتفادي الازدواجية في العمل الحكومي، وزيادة الإنتاجية، وتقليص النفقات.

وفي الشأن الاقتصادي، أصدر جلالة الملك سبعة مراسيم بقوانين تتعلق بسندات التنمية الحكومية، وتحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، وتعديل أحكام المرسوم بقانون بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، وتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، والسجل التجاري، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

كما أصدر جلالة الملك خمسة مراسيم بقوانين لتنظيم العمل الحكومي وتفادي الازدواجية، وتشمل مراسيم بقوانين بشأن نقل اختصاصات المجلس الأعلى للتدريب المهني إلى صندوق العمل (تمكين)، وإلغاء المؤسسة العامة للشباب والرياضة، وتعديل بعض أحكام القانون بإنشاء هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، وضم الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية إلى المجلس الأعلى للصحة.

كما أصدر جلالة الملك مرسوماً بقانون بشأن إعادة هيكلة المزايا التقاعدية التي ستصدر بشأنها قرارات تنفيذية من قبل الوزارات والإدارات المعنية، وأصدر جلالته أيضاً مرسوماً ملكياً بإنشاء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.