أقر برلمان كازاخستان تعديلاً على القانون الجنائي يسمح بالإخصاء الكيميائي للمدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال بموجب أمر قضائي.
أقر برلمان كازاخستان، الدولة السوفيتية السابقة، يوم الخميس تعديلاً على القانون الجنائي يسمح بالإخصاء الكيميائي للمدانين بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في حال صدور أمر قضائي بذلك.
وقالت السيناتور بيرغانييم أيتيموفا إن الإخصاء سيكون "مؤقتاً"، وسيتكون من "حقنة واحدة" بناءً على "ضرورة منع الرجل من (ارتكاب) العنف الجنسي".
ووفقاً للتعديل، سيتم اتخاذ أي قرار من هذا النوع من قبل المحكمة بالتشاور مع سلطة طبية.
وقد تم إرسال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس نورسلطان نزارباييف للمصادقة عليه.
وتصل عقوبة الجرائم المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال في كازاخستان إلى السجن لمدة 20 عاماً.
يُمارس الإخصاء الكيميائي في العديد من الدول، على الرغم من أن الدول التي تجبر مرتكبي الجرائم الجنسية على تلقي العلاج تعد أقلية.
وعلى عكس الإخصاء الجراحي، لا يمنع الإخصاء الكيميائي الشخص من الشعور بالرغبات الجنسية إلى الأبد، على الرغم من أن المشككين يجادلون بأنه لا يمنع بالضرورة الهجمات المستقبلية. كما تعارض بعض جماعات حقوق الإنسان هذه الممارسة.
وفي العام الماضي، قال المدعي العام في كازاخستان إن هناك ارتفاعاً حاداً في حالات اغتصاب الأطفال، حيث تضاعفت الأرقام لتصل إلى ما يقرب من 1000 حالة سنوياً بين عامي 2010 و2014.
ويعمل البرلمان بمجلسيه في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى إلى حد كبير كأداة للمصادقة على السياسات التي تضعها الحكومة.
