حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من جمع التبرعات لأغراض دينية دون ترخيص، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على التراخيص اللازمة قبل البدء في جمع التبرعات، وذلك امتثالاً للأحكام القانونية المنظمة لجمع المال للأغراض العامة.
حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من جمع التبرعات لأغراض دينية دون ترخيص.
وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية للحصول على التراخيص اللازمة قبل جمع التبرعات، وذلك امتثالاً للأحكام القانونية التي تنظم جمع المال للأغراض العامة.
وتأتي هذه الإجراءات الإلزامية تماشياً مع المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، والقرار رقم 47 لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013.
وفي بيان لها اليوم، حثت الوزارة جميع الأفراد الذين يقومون بجمع الأموال أو تلقي التبرعات لأغراض دينية - مثل الزكاة، وبناء المساجد، والأشخاص بصفتهم رجال دين، وما إلى ذلك - على مراجعة الوزارة وتقديم طلب للحصول على ترخيص وفقاً للنموذج المتاح لهم.
وقد تم تكليف إدارة الشؤون الدينية باستلام الطلبات وإصدار التراخيص من خلال تعبئة نموذج الطلب. وستقوم الجهات المختصة بتسهيل الإجراءات وتوجيه المتقدمين بما يحقق المصلحة العامة ويخدم جميع الأطراف.
وأكدت الوزارة على الشروط الواردة في المرسوم لتنظيم التبرعات التي يتم جمعها داخل البحرين أو خارجها بما يخدم المجتمع والمؤسسات الدينية والخيرية.
كما شددت على دورها، منذ صدور المرسوم بقانون المذكور، في تبسيط الإجراءات وتسهيل التدابير لضمان أقصى استفادة للراغبين في جمع التبرعات، مشيرة إلى أنها تلقت منذ ذلك الحين العديد من الطلبات.
وفي البيان، أكدت الوزارة على أهمية تنظيم جمع التبرعات، مشددة على دورها في تعزيز الشفافية في جمع الأموال والتبرعات، والحفاظ على الأعمال الخيرية، وضمان عدم إساءة استخدام الأموال التي يتم جمعها لأغراض غير قانونية.
ودعت الوزارة الراغبين في مراجعة إدارة الشؤون الدينية إلى الاتصال على الأرقام: 17812899 - 17812879 - 17812803. وفي السياق ذاته، أعلنت الوزارة أنها تتابع المعاهد التعليمية الدينية وتدقق فيها لضمان عدم تحريض مناهجها على العنف أو الطائفية أو الكراهية.
وأكدت على ضرورة مراقبة أي مصدر قد يهدد الأمن والتماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية والإسلامية ويقوض التعايش بين جميع المواطنين، بغض النظر عن أديانهم أو مذاهبهم.
وفي حين أكدت الوزارة على احترام كافة الاختلافات، قالت إنه لن يُسمح لأحد باستغلال هذه القضية كذريعة لأعمال غير قانونية.
وذكرت الوزارة أن "ترك المؤسسات التعليمية الدينية دون محاسبة أو رقابة قانونية يمثل تعدياً على مؤسسات الدولة وسيادة القانون".
وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة احترام القانون والالتزام بالإجراءات الرسمية لحماية البلاد من أي أيديولوجيات أو أفكار تشجع على الطائفية أو الكراهية أو العنف، والتي تتعارض مع روح الاعتدال والوحدة الوطنية.
وتعهدت الوزارة بعدم التسامح مطلقاً مع كل ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، مؤكدة على أهمية احترام القانون باعتباره شرطاً أساسياً للحفاظ على الحقوق والواجبات.
وقالت الوزارة إنها ستتخذ كافة الإجراءات لإزالة أي مناهج مدرسية تحتوي على أفكار تدعو إلى العنف وتؤجج الفتنة الطائفية وتثير الكراهية.
وأكدت على أهمية حماية المكتسبات والإنجازات الوطنية من أي مخاطر مستقبلية محتملة تهدد أمن واستقرار الجميع وتقوض قيم الاعتدال والتسامح.
