وكالات | يانغون - صحيفة ديلي تريبيون - أعلنت لجنة الانتخابات التي شكلها المجلس العسكري في ميانمار أمس حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، وذلك لعدم إعادة تسجيله بموجب قانون انتخابي جديد صارم صاغه الجيش.
وكالات | يانغون
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت لجنة الانتخابات التي شكلها المجلس العسكري في ميانمار أمس حل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، وذلك لعدم إعادة تسجيله بموجب قانون انتخابي جديد صارم صاغه الجيش، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.
وبرر الجيش انقلابه في فبراير 2021 بادعاءات لا أساس لها من الصحة حول تزوير واسع النطاق في انتخابات عام 2020 التي فاز بها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، مما أنهى تجربة ديمقراطية استمرت 10 سنوات وأدخل البلاد في حالة من الاضطراب.
وفي يناير، منح الجيش الأحزاب السياسية مهلة شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم قبل إجراء انتخابات جديدة وعد بها، لكن معارضيه يقولون إنها لن تكون حرة ولا نزيهة. وذكرت هيئة البث الرسمية "إم آر تي في" أن 50 حزباً فقط من أصل 90 حزباً قائماً تقدمت بطلبات لإعادة التسجيل بموجب القواعد الجديدة.
وسيتم حل بقية الأحزاب اعتباراً من يوم الأربعاء. وكانت سو تشي قد شاركت في تأسيس الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية عام 1988 وحققت فوزاً ساحقاً في انتخابات عام 1990 التي ألغاها المجلس العسكري آنذاك. وقد حمل الحزب شعلة التطلعات الديمقراطية في ميانمار التي يحكمها الجيش، وحقق لاحقاً انتصارات ساحقة على الأحزاب المدعومة من الجيش في انتخابات عامي 2015 و2020.
وقد تم القضاء على قيادة الحزب في حملة القمع الدموية التي شنها المجلس العسكري ضد المعارضة، حيث أعدم المجلس العسكري مشرعاً سابقاً في أول استخدام لعقوبة الإعدام في البلاد منذ عقود. وكان بعض القادة في المنفى قد دعوا الحزب سابقاً إلى عدم إعادة التسجيل بموجب القواعد الجديدة.
وتنص القواعد على أن أي حزب يرغب في خوض الانتخابات على مستوى البلاد يجب أن يحشد ما لا يقل عن 100 ألف عضو في غضون 90 يوماً من منح التسجيل، وأن يفتح مكاتب في نصف بلدات البلاد على الأقل في غضون 180 يوماً. وأولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك "سيفقدون وضعهم" كحزب سياسي.
ولا تقدم القواعد أي تفاصيل حول كيفية التحقق من هذه الأعداد في جميع أنحاء البلاد التي تعاني من الأزمات، حيث يكافح الجيش لسحق المقاومة ضد انقلابه، وتتهمه جماعات حقوقية بممارسة ترهيب واسع النطاق. ووفقاً لبيان صادر عن المجلس العسكري، فقد تقدم حزب اتحاد التضامن والتنمية المدعوم من الجيش بطلب لإعادة التسجيل.
