في خطوة رائدة، أصدرت محكمة التمييز في البحرين أول حكم قضائي لها باللغة الإنجليزية، مما يمثل خطوة هامة في مساعي المملكة لتصبح مركزاً دولياً رائداً لتسوية المنازعات.
تي دي تي | المنامة
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
تقرير: محمد درويش
في خطوة رائدة، أصدرت محكمة التمييز في البحرين أول حكم قضائي لها باللغة الإنجليزية، مما يمثل خطوة هامة في مساعي المملكة لتصبح مركزاً دولياً رائداً لتسوية المنازعات.
يعكس هذا القرار جهود البحرين لتحديث نظامها القضائي والتكيف مع المشهد المتطور للمنازعات التجارية الدولية.
تتعلق القضية بدعوى قضائية بقيمة 18 مليون دولار رفعها بنك أجنبي ضد بنك محلي، مثله مكتب الدوسري للمحاماة.
نجح البنك المحلي في الدفاع عن القضية بناءً على تطبيق القانون الإنجليزي. وقد تم إجراء العملية القانونية بأكملها، بما في ذلك الجلسات والمرافعات، باللغة الإنجليزية، وفقاً لما اتفق عليه الطرفان.
يعكس هذا الحكم التاريخي الدور المحوري للمجلس الأعلى للقضاء، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في دفع عجلة تحديث النظام القضائي في البحرين.
ويرى المحامي سعد الدوسري أن هذا النجاح يمهد الطريق أمام تبني البحرين الأوسع للغة الإنجليزية في إجراءاتها القضائية.
وتعزيزاً لهذا التطور، أصدر وزير العدل، معالي السيد نواف بن محمد المعاودة، القرار رقم 28 لسنة 2023، الذي يسمح باستخدام اللغة الإنجليزية في الإجراءات القضائية وأمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز مكانة البحرين كمركز دولي رائد لتسوية المنازعات من خلال السماح للأطراف باختيار اللغة الإنجليزية للتقاضي عندما تكون عقودهم محررة باللغة الإنجليزية.
سلط الدوسري الضوء على أهمية هذه السابقة القضائية، مشيراً إلى خبرة فريقه القانوني في حل المنازعات التجارية الدولية باللغتين العربية والإنجليزية وفهمهم الشامل للقانونين الإنجليزي والبحريني.
الثقة
وأعرب عن ثقته في أن هذا الإنجاز سيعزز بشكل كبير من سمعة البحرين كمركز لتسوية المنازعات الدولية باللغة الإنجليزية وتطبيق القانون الإنجليزي.
كان الحكم التأسيسي الذي أصدرته غرفة البحرين لتسوية المنازعات في نوفمبر 2023 لصالح موكل الدوسري هو أول حكم يصدر باللغة الإنجليزية.
ويؤكد التأييد اللاحق من قبل محكمة التمييز في مايو 2024 مكانة البحرين كولاية قضائية كبرى تتبنى التقاضي باللغة الإنجليزية والمسائل التي يحكمها القانون الإنجليزي.
نشأت الدعوى في عام 2023، عندما رفع بنك أجنبي دعوى تتجاوز قيمتها 18 مليون دولار ضد بنك محلي مثله الدوسري.
التطبيق
خلال المحاكمة، نجح الدوسري في الدفع بتطبيق القانون الإنجليزي بناءً على العقود ذات الصلة.
وبموجب القانون الإنجليزي لعام 1980، اعتبرت الدعوى متقادمة، مما أدى إلى رفض مطالبات المدعي.
وبعد قرار غرفة البحرين لصالح موكل الدوسري، استأنف المدعي أمام محكمة التمييز، التي أيدت حكم المحكمة الابتدائية.
وخلصت محكمة التمييز، برئاسة معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين أدريان كول ومايكل غروس، إلى أن تطبيق المحاكم البحرينية للقانون الإنجليزي جائز بموجب القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين.
