ملك الأردن عبد الله الثاني يؤدي اليمين الدستورية لحكومة جديدة لتسريع الإصلاحات

عمان: أدى ملك الأردن عبد الله الثاني يوم الاثنين اليمين الدستورية لحكومة جديدة بقيادة الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة، والتي ستسعى إلى تسريع الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي في ظل مواجهة الاقتصاد لأشد انكماش له منذ عقود بسبب أزمة فيروس كورونا.

تم تعيين الخصاونة، البالغ من العمر 51 عاماً والحاصل على تعليم بريطاني، يوم الأربعاء ليحل محل عمر الرزاز، في وقت يتصاعد فيه الاستياء الشعبي من تدهور الظروف الاقتصادية والقيود المفروضة على الحريات العامة بموجب قوانين الطوارئ لاحتواء الجائحة.
رئيس الوزراء الجديد، الذي ينحدر من عائلة شغلت مناصب سياسية رفيعة لفترة طويلة، قضى معظم مسيرته العامة كدبلوماسي مخضرم ومفاوض سلام مع إسرائيل، وكانت آخر مهامه مستشاراً في الديوان الملكي.

احتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير المالية محمد العسعس، الذي يشرف على برنامج الإصلاح في البلاد مع صندوق النقد الدولي، بمنصبيهما في حكومة تضم 32 وزيراً يغلب عليها مزيج من التكنوقراط والسياسيين المحافظين الذين كانوا يهيمنون على الحكومات السابقة.

تواجه الحكومة الجديدة مهمة صعبة لإحياء النمو في اقتصاد من المتوقع أن ينكمش بنحو 6% هذا العام، حيث يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات عديدة، مع تفاقم البطالة والفقر بسبب الجائحة.
شهد الأردن هذا الشهر تضاعفاً تقريباً في إجمالي الإصابات منذ تسجيل الحالات الأولى في أوائل مارس، مما أثار تحذيرات من انهيار الخدمات الصحية إذا خرج الوضع عن السيطرة.

سيشرف الخصاونة على الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 نوفمبر. وستجرى الانتخابات بموجب قانون انتخابي يهمش المعارضة الإسلامية الرئيسية والأحزاب السياسية المستقلة للحفاظ على أغلبية من النواب الموالين للحكومة.
كان رئيس الوزراء المنتهية ولايته الرزاز، الذي عُين في عام 2018 لتهدئة الاحتجاجات على إجراءات التقشف التي طالب بها صندوق النقد الدولي، قد واجه انتقادات بسبب تعامله مع الجائحة واستخدامه لقوانين الطوارئ لإسكات المعارضة.

انتقدت جماعات حقوقية دولية السلطات بسبب اعتقال مئات المعلمين النشطاء بعد حل نقابتهم المنتخبة التي تقودها المعارضة في يوليو الماضي.

تقول جماعات حقوقية وسياسيون مستقلون إن اعتقال المعارضين والنشطاء بسبب انتقاد سياسات الحكومة أثار مخاوف بشأن تشديد القبضة السلطوية.