صفقة أسمنت أردنية تدعم الأسهم السعودية

دبي: ارتفع مؤشر الأسهم السعودية قليلاً يوم أمس بعد أن أعلنت شركتا الجوف للأسمنت والشركة السعودية للصادرات الصناعية عن صفقة تصدير مع الأردن، لكن المنطقة ككل تداولت في نطاقات ضيقة، في ظل غياب محفزات جديدة.

وأغلق المؤشر السعودي مرتفعاً بنسبة 0.1 في المئة عند 6939 نقطة بعد أن اقترب من مستوى المقاومة الفنية عند 7000 نقطة وفشل في اختراقه، وهو المستوى الذي صمد منذ منتصف أكتوبر.

وارتفع سهم الجوف بنسبة 3.4 في المئة، بينما قفز سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية، الذي كان يتداول عند أدنى مستوياته في 13 عاماً، بنسبة 5.1 في المئة. وقالت الشركة السعودية للصادرات الصناعية إنها وقعت عقد بيع وتسويق مع شركة الجوف لتوريد 72 ألف طن من الأسمنت سنوياً إلى الأردن.

وقد تضررت شركات الأسمنت السعودية من تباطؤ قطاع الإنشاءات المحلي، ويبدو أن صفقة الأردن تمثل واحدة من أولى نجاحات التصدير الكبرى للقطاع، وذلك بعد أن قالت الحكومة السعودية في يوليو إنها ستخفض تعريفات تصدير الأسمنت بنسبة 50 في المئة.

وأظهرت بيانات البورصة الصادرة في وقت متأخر من يوم الأحد أن المستثمرين الأجانب كانوا بائعين صافين للأسهم السعودية للأسبوع الثالث على التوالي في أعقاب حملة السلطات الواسعة لمكافحة الفساد، ولكن بهامش أصغر مما كان عليه في الأسبوع السابق، مما يشير إلى أن تدفقات رأس المال قد تستقر قريباً.

باع المستثمرون الأجانب أسهماً سعودية بقيمة 835 مليون ريال (223 مليون دولار) واشتروا أسهماً بقيمة 598 مليون ريال في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر، مما أدى إلى صافي بيع بقيمة 237 مليون ريال. ويقارن ذلك بصافي بيع بلغ 309 ملايين ريال في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، و1.08 مليار ريال في الأسبوع المنتهي في 9 نوفمبر، مباشرة بعد الإعلان عن حملة التطهير.

وفي قطر، ارتفع المؤشر الرئيسي أيضاً بنسبة 0.1 في المئة. وقفز سهم فودافون قطر، وهو السهم الأكثر تداولاً، بنسبة 4.0 في المئة، كما صعد سهم شركة العقارات إزدان القابضة، التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيفها إلى مستوى "غير مرغوب فيه" في وقت سابق من هذا الشهر، بنسبة 4.7 في المئة. وقد بدأ السهم في التعافي منذ أواخر الأسبوع الماضي لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 47 في المئة منذ بداية العام.

وانخفض مؤشر دبي بنسبة 0.1 في المئة على الرغم من ارتفاع سهم دريك آند سكل بنسبة 2.3 في المئة بعد أن أعلنت عن إدراج أسهمها في مؤشر إم إس سي آي لدول مجلس التعاون الخليجي. ويغطي هذا المؤشر حوالي 85 في المئة من القيمة السوقية المعدلة للأسهم الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو أقل حصرية من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة، الذي تستخدمه صناديق أكثر بكثير.

وتأثر المؤشر سلباً بانخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 0.9 في المئة، وسهم جي إف إتش المالية الذي خسر 1.7 في المئة.