أعلن البنك الإسلامي الأردني أمس عن تحقيقه أرباحاً قبل الضريبة بلغت 105.4 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 90.1 مليون دولار في العام السابق، بنمو يقارب 17 في المائة. ووصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 68.7 مليون دولار مقارنة بـ 63.6 مليون دولار.
أعلن البنك الإسلامي الأردني أمس عن تحقيقه أرباحاً قبل الضريبة بلغت 105.4 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2015، مقارنة بـ 90.1 مليون دولار في العام السابق؛ بنمو يقارب 17 في المائة. ووصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 68.7 مليون دولار مقارنة بـ 63.6 مليون دولار في عام 2014؛ بنمو نسبته 8 في المائة.
أعرب عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية (ABG) في البحرين، عن ارتياحه للنتائج التي حققها البنك في عام 2015، كما أكد على اهتمام البنك بمواصلة توسيع شبكة فروعه.
كما قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2015 بنسبة 15 في المائة من القيمة الاسمية للأسهم.
وقال موسى شحادة، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، إن النمو في إجمالي الأصول بما في ذلك (حسابات الاستثمار المخصص، وسندات المقارضة، والاستثمار بالوكالة) وصل إلى حوالي 8.2 في المائة، ليبلغ حوالي 5.88 مليار دولار أمريكي مقارنة بحوالي 5.44 مليار دولار في نهاية عام 2014، بزيادة قدرها حوالي 444 مليون دولار.
وبلغ النمو في التسهيلات الممنوحة للعملاء بما في ذلك (حسابات الاستثمار المخصص، وسندات المقارضة، والاستثمار بالوكالة) حوالي 20 في المائة، لتصل إلى حوالي 4.44 مليار دولار أمريكي.
وأشار شحادة إلى أن النمو في ودائع العملاء (بما في ذلك حسابات الاستثمار المخصص، وسندات المقارضة، وحسابات الاستثمار بالوكالة) وصل إلى حوالي 8 في المائة، لتبلغ حوالي 5.29 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.89 مليار دولار في نهاية عام 2014، بزيادة قدرها حوالي 389.28 مليون دولار.
ووصلت حقوق المساهمين إلى حوالي 438.64 مليون دولار أمريكي مقارنة بحوالي 397.74 مليون دولار في نهاية عام 2014، بنمو نسبته 10.3 في المائة. وبلغ العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) بعد الضريبة حوالي 16.42 في المائة.
وقد انعكست هذه النتائج إيجاباً على مؤشرات أداء البنك؛ حيث بلغ معدل كفاية رأس المال (CAR) 21.11 في المائة في نهاية عام 2015، وبلغ العائد على متوسط الأصول (ROAA) 1.33 في المائة، وبلغت نسبة الكفاءة 39.15 في المائة، وبلغت نسبة التمويلات غير العاملة (NPF) 3.87 في المائة، ونسبة تغطيتها 106.9 في المائة.
