قانون "جاستا" ينتهك القانون الدولي

جدة: تابعت منظمة التعاون الإسلامي بقلق بالغ إقرار القانون الأمريكي المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا).

ويعد هذا القانون انتهاكاً لمبدأ حصانة الدول ذات السيادة، وهو مبدأ قانوني أساسي وراسخ في العلاقات الدولية والقانون الدولي.

إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه هذا القانون تؤكد الحاجة إلى التمسك بالموقف الذي اتخذته الدول منذ قرون، والذي يقضي بأنه لا يجوز لأي دولة ذات سيادة، بالاعتماد على معايير تعسفية كوسيلة لممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، أن تفرض ولايتها القضائية على دولة ذات سيادة أخرى. وإلا فإن ذلك سيكون إخلالاً باستقلال الدول وانتهاكاً صارخاً للمبادئ الراسخة في القانون الدولي والعلاقات بين الدول.

ومما يبعث على الأسف أن هذا القانون أحادي الجانب يعد دعوة لفوضى خطيرة في العلاقات الدولية. فهو يخل بنظام قانوني دولي راسخ وثابت ويقلل من نزاهة النظام القانوني الدولي بأكمله لأنه يفتح الباب أمام الدول لإقرار قوانين مماثلة، وهو أمر متوقع كرد فعل لحماية حقوقها.

إن وضع الأزمات الدولية الراهن والمآسي الإنسانية التي نشهدها كل يوم يجب أن يدفع جميع الدول، وخاصة القوى الكبرى، إلى تأكيد احترامها والتزامها بقواعد القانون الدولي. وينبغي لها البحث عن حلول لهذه الأزمات الدولية في إطار القانون الدولي وتحت مظلته، وليس من خلال خرقه أو انتهاكه. وإلا فإن العالم سيشهد للأسف المزيد من الفوضى والظلم والقهر.

وقد أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يعيد المشرع الأمريكي النظر في القانون المذكور وألا يدخل حيز التنفيذ، وذلك ضماناً للسلم الإقليمي والدولي، وضماناً لعدم تأثر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب سلباً.