طوكيو: خلص تحقيق رسمي يوم الخميس إلى عدم وجود أدلة على تورط مسؤولين يابانيين في أعمال رشوة، وذلك بعد فحص دفعة مالية بقيمة مليوني دولار تم سدادها خلال ملف طوكيو الناجح لاستضافة أولمبياد 2020.
وكان الادعاء العام الفرنسي قد أعلن في مايو الماضي أنه يحقق في دفعة مالية بقيمة 2.8 مليون دولار سنغافوري (1.8 مليون يورو، مليوني دولار) تم تحويلها إلى شركة استشارات مقرها سنغافورة.
وبعد فترة وجيزة، شكلت اللجنة الأولمبية اليابانية لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة محامين للنظر في هذه الدفعة، التي ارتبط اسمها بنجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لامين دياك، الذي سقط في فضيحة فساد.
وكان دياك، الذي نفى نجله بابا ماساتا دياك تلقي الأموال، عضواً في اللجنة الأولمبية الدولية في ذلك الوقت.
وجاء في تقرير اللجنة: "يخلص التحقيق إلى أن (تعاملات لجنة الملف) لا تنتهك أياً من قوانين اليابان".
وأضاف التقرير: "بالإضافة إلى ذلك، خلص فريق التحقيق إلى أن هذه التعاملات لا تشكل أي جريمة بموجب القانون الجنائي الفرنسي، علاوة على ذلك، لم يتم العثور على أي انتهاك لمدونة أخلاقيات اللجنة الأولمبية الدولية".
وقد نفى المسؤولون اليابانيون باستمرار ارتكاب أي مخالفات، وأكدوا أن الدفعة كانت مقابل خدمات استشارية تتعلق بملف الاستضافة.
وقال يوشيهيسا هاياكاوا، المحامي الذي قاد التحقيق، للصحفيين: "كان الأهم بالنسبة للفريق هو التحقق مما إذا كانت لجنة الملف قد رشت أحداً بالفعل".
وأضاف: "نعتقد أن التحقيق برأ المجموعة من أي شبهة في هذا الصدد".
لكن هاياكاوا شدد على محدودية التحقيق وعدم قدرته على استجواب أشخاص رئيسيين، مثل عائلة دياك ورئيس شركة الاستشارات التي توقفت عن العمل الآن.
وقال: "بصفتنا فريقاً لا يملك سلطة إجراء تحقيق إلزامي، فقد قمنا بكل ما في وسعنا ضمن قدراتنا".
تم إرسال الأموال على دفعتين إلى شركة "بلاك تايدينغز" (Black Tidings) التي كان مقرها سنغافورة وتوقفت عن العمل، وذلك قبل وبعد تصويت اللجنة الأولمبية الدولية الذي منح طوكيو حق استضافة أولمبياد 2020.
وتفوقت اليابان على إسطنبول ومدريد في سباق استضافة الألعاب الصيفية في التصويت الذي جرى عام 2013.
وكان يرأس شركة "بلاك تايدينغز" المستشار إيان تان تونغ هان، وهو شريك لبابا ماساتا دياك منذ أولمبياد بكين 2008.
وقال هاياكاوا: "لم يكن هناك أحد (في لجنة الملف الياباني) يعلم أن السيد تان كان مقرباً من السيد بابا ماساتا دياك" عندما وظفت اليابان المستشار.
وأكد إيسوكي هيراوكا، الأمين العام للجنة الأولمبية اليابانية، أن المنظمة قامت بكل ما في وسعها، رغم اعترافه باحتمالية وجود "عوامل لم تتضح بالكامل بعد".
وأشار إلى أن السلطات الفرنسية واليابانية لم تحاول التواصل مع اللجنة الأولمبية اليابانية لاستجوابها.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قد أثارت المخاوف بشأن عملية تقديم العطاءات في يناير، بعد الكشف عن أدلة أثناء تحقيق في مزاعم حول الاستخدام الواسع النطاق للعقاقير المحظورة.
