الاقتصاد الياباني ينتعش في الربع الرابع

أظهرت بيانات حكومية أمس أن الاقتصاد الياباني توسع في الربع الأخير من عام 2018 مع تراجع الأثر السلبي لسلسلة من الكوارث الطبيعية التي وقعت خلال الصيف. وقد استفاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم من ارتفاع الطلب المحلي، بما في ذلك استثمارات الشركات والإنفاق الأسري. وأظهرت بيانات مكتب مجلس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2018 توسع بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع السابق، بعد انكماش بنسبة 0.7 في المائة في الربع الذي سبقه.

وكان النمو أقل بقليل من نسبة 0.4 في المائة التي توقعها الخبراء. وكان المحرك الأكبر لهذا الارتفاع - بمعدل سنوي قدره 1.4 في المائة - هو استثمارات الشركات، التي ارتفعت بنسبة 2.4 في المائة بعد انكماش حاد في الربع السابق. ولكن في حين ارتفع الطلب المحلي، فإن ضعف الصادرات أدى إلى تقليص بعض العوامل الإيجابية، وفقاً لما ذكره مكتب مجلس الوزراء.

وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث: "تعافى الاستهلاك والاستثمار في رد فعل مباشر بعد الانخفاضات التي شهدها الربع من يوليو إلى سبتمبر بسبب الكوارث الطبيعية". وأضاف: "لكن الصادرات، رغم أنها كانت إيجابية، إلا أنها كانت ضعيفة ولم تكن كافية للتعافي إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الربع السابق".

وأشار إلى أن استمرار ضعف الصادرات كان نتيجة جزئية لتباطؤ الاقتصادات الخارجية، وخاصة في الصين وجنوب شرق آسيا. وقال: "يجب أن نستمر في مراقبة الاقتصادات الخارجية حيث قد يصبح الأثر السلبي للحرب التجارية (بين الولايات المتحدة والصين) واضحاً". وذكر مكتب مجلس الوزراء أن اقتصاد اليابان نما خلال العام الماضي بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي، بعد نمو بنسبة 1.9 في المائة في عام 2017.