يأتي القرار رغم حكم محكمة العدل الدولية بوقف اليابان لجميع عمليات صيد الحيتان. وتقول الحكومة اليابانية إنها أخذت حكم المحكمة بعين الاعتبار وأن برنامجها "العلمي" لصيد الحيتان سيكون أصغر بكثير. لكن الإعلان قوبل بإدانة من قبل جماعات بيئية والحكومة الأسترالية.
يأتي القرار رغم حكم محكمة العدل الدولية بوقف اليابان لجميع عمليات صيد الحيتان.
وتقول الحكومة اليابانية إنها أخذت حكم المحكمة بعين الاعتبار وأن برنامجها "العلمي" لصيد الحيتان سيكون أصغر بكثير.
لكن الإعلان قوبل بإدانة من قبل جماعات بيئية والحكومة الأسترالية.
قال وزير البيئة الأسترالي غريغ هانت: "نحن لا نقبل بأي شكل من الأشكال مفهوم قتل الحيتان من أجل ما يسمى بالبحث العلمي".
دليل إلى الحيتان الكبيرة
يقول روبرت وينغفيلد هايز، مراسل بي بي سي في طوكيو، إن أسطول صيد الحيتان الياباني قد يبحر مجدداً في غضون أسابيع متوجهاً إلى المحيط الجنوبي.
وبموجب خطة اليابان المعدلة، سيتم تقليص عدد حيتان المنك التي يتم صيدها كل عام بمقدار الثلثين ليصل إلى 333 حوتاً.
وتعتقد السلطات اليابانية أن خطتها معقولة علمياً، لكن من غير المرجح أن تهدئ من روع المعارضين، ولا سيما الحكومة الأسترالية.
ونُقل عن هانت قوله: "لا يمكن لليابان أن تقرر من جانب واحد ما إذا كانت قد عالجت أسئلة العلماء بشكل كافٍ".
نقاد "عاطفيون"
في عام 2014، كسبت أستراليا قضية ضد اليابان في محكمة العدل الدولية في هولندا.
وقضت المحكمة بأن برنامج اليابان "العلمي" لصيد الحيتان لم يكن علمياً على الإطلاق، وأمرت طوكيو باستدعاء أسطولها.
ويقول مراسلنا إن الحكم نص بشكل حاسم على أن المحكمة لا تعتقد أنه من الضروري لليابان قتل الحيتان من أجل دراستها.
بدأت اليابان برنامجها لصيد الحيتان في عام 1987، بعد عام واحد من فرض حظر دولي.
وتتهم اليابان منتقديها بأنهم عاطفيون تجاه الحيتان ويتجاهلون الأدلة العلمية حول استدامة صيد الحيتان.
وتقول محكمة العدل الدولية إن اليابان اصطادت حوالي 3600 حوت من نوع المنك منذ بدء برنامجها الحالي في عام 2005.
Photo Caption: حوت أحدب بالغ في المياه الضحلة قبالة جزيرة موريتون في كوينزلاند، أستراليا (صورة أرشيفية)
هذه هي أحدث خطوة في صراع طويل الأمد يضع اليابان في مواجهة حكومات أخرى ونشطاء ومحكمة دولية
لا تخفي اليابان حقيقة أن لحوم الحيتان الناتجة عن برنامجها المسمى بالعلمي تنتهي في أطباق الطعام