أقرت اليابان إصلاحات جوهرية على تشريعات الجرائم الجنسية، حيث رفعت سن الرشد القانوني من 13 عاماً، وهو من بين الأدنى في العالم، إلى 16 عاماً.
أ ف ب | طوكيو
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
رفعت اليابان سن الرشد القانوني من 13 عاماً، وهو من بين الأدنى في العالم، إلى 16 عاماً يوم الجمعة، حيث أقر المشرعون إصلاحات رئيسية على تشريعات الجرائم الجنسية.
وقد مرر مجلس الشيوخ في البرلمان بالإجماع مشروع قانون جديداً يوضح أيضاً متطلبات مقاضاة جرائم الاغتصاب ويجرم التلصص.
يُذكر أن سن الرشد القانوني - الذي يُعتبر النشاط الجنسي دونه اغتصاباً قانونياً - يبلغ 16 عاماً في بريطانيا، و15 عاماً في فرنسا، و14 عاماً في كل من ألمانيا والصين.
وظل سن الرشد في اليابان دون تغيير منذ عام 1907، حيث كان يُعتبر الأطفال في سن 13 عاماً فما فوق قادرين على الموافقة.
وعملياً، في أجزاء كثيرة من البلاد، تُعتبر المراسيم الإقليمية التي تحظر الأفعال "المخلة بالآداب" مع القاصرين بمثابة رفع فعلي لسن الرشد إلى 18 عاماً.
وبموجب القانون الجديد، سيُعفى المراهقون الذين لا يتجاوز فارق السن بينهم خمس سنوات من الملاحقة القضائية إذا كان كلا الشريكين أكبر من 13 عاماً.
وكانت اليابان قد راجعت قانونها الجنائي بشأن الجرائم الجنسية آخر مرة في عام 2017، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، لكن النشطاء قالوا إن الإصلاحات لم تكن كافية.
وفي عام 2019، أثارت سلسلة من أحكام البراءة في قضايا الاغتصاب احتجاجات على مستوى البلاد.
وبموجب القانون السابق، كان يتعين على المدعين العامين إثبات أن الضحايا كانوا عاجزين بسبب العنف والترهيب.
وقد جادل النقاد بأن هذا المطلب كان يلقي باللوم فعلياً على الضحايا لعدم مقاومتهم بشكل كافٍ.
ويتضمن مشروع القانون الذي تم إقراره يوم الجمعة قائمة بالأمثلة التي يمكن بموجبها توجيه تهم الاغتصاب.
وتشمل هذه الأمثلة كون الضحايا تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو الشعور بالخوف، أو استغلال الجناة لمكانتهم الاجتماعية.
وصرح مسؤول في وزارة العدل لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا العام بأن هذه التوضيحات "لا تهدف إلى جعل تأمين إدانات الاغتصاب أسهل أو أصعب"، ولكن "من المأمول أن تجعل أحكام المحاكم أكثر اتساقاً".
كما يتضمن مشروع القانون "جريمة طلب اللقاء" الجديدة، وفقاً لوزارة العدل.
وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون الترهيب أو الإغراء أو المال لإكراه الأطفال دون سن 16 عاماً على اللقاء لأغراض جنسية سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة قدرها 500 ألف ين (3500 دولار).
