اليابان تسجل أول عجز تجاري لها منذ عام 2015

سجلت اليابان عجزاً تجارياً في العام الماضي للمرة الأولى منذ عام 2015، مع تباطؤ نمو الصادرات وسط التوترات بين أكبر شريكين تجاريين للبلاد، وهما الصين والولايات المتحدة. وسجلت اليابان عجزاً قدره 1203 مليار ين (11 مليار دولار) في عام 2018 بعد عامين من الفائض، حيث تباطأ النمو السنوي في الصادرات إلى 4.1 في المائة من 11.8 في المائة في عام 2017، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة أمس.

ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6.8 في المائة، وهو تباطؤ ملحوظ مقارنة بنمو العام السابق الذي بلغ 20.5 في المائة. كما تباطأ النمو في الشحنات إلى الولايات المتحدة إلى 2.3 في المائة من 6.9 في المائة. وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينشوكين للأبحاث: "لم تكن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة قوية ولكنها ظلت صلبة، في حين تباطأت الشحنات إلى آسيا، ولا سيما إلى الصين". وأضاف: "يجب إلقاء اللوم على التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ذلك". وأشار إلى أن الحرب التجارية أثرت سلباً على صادرات الشركات اليابانية من الأجزاء والأجهزة لتجميع المنتجات النهائية في المصانع الصينية، فضلاً عن الصادرات من الصين التي تقوم بها الشركات اليابانية العاملة هناك.

وقال مينامي: "إذا استمر الاقتصاد العالمي على ما هو عليه الآن، فلا يمكننا توقع نمو في الصادرات". وأضاف أن أرقام التجارة اليابانية قد تتدهور في الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن ترفع اليابان ضريبة المبيعات من 8.0 في المائة حالياً إلى 10 في المائة في أكتوبر، وهو ما قد يعني ارتفاعاً في طلب المستهلكين قبل تطبيق المعدل الجديد. وأوضح قائلاً: "قد يؤدي هذا إلى تعزيز الواردات حتى سبتمبر، مما قد يوسع عجز اليابان". وبالنسبة لشهر ديسمبر، سجلت اليابان عجزاً قدره 55.3 مليار ين، مقارنة بفائض قدره 356 مليار ين قبل عام.

انخفضت الصادرات للشهر نفسه بنسبة 3.8 في المائة، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.9 في المائة. وقد نُشرت البيانات قبل ساعات من إصدار بنك اليابان لبيان السياسة النقدية بعد اجتماع استمر يومين. ومن المتوقع أن يقوم البنك المركزي بمراجعة توقعاته للنمو والتضخم بالخفض، على الرغم من السياسة النقدية التوسعية التي تهدف إلى رفع التضخم إلى 2.0 في المائة.