اليابان تبقي على التيسير النقدي في وقت يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

حافظ البنك المركزي الياباني أمس على سياسته النقدية فائقة التيسير، مؤكداً أنه لا يبحث عن استراتيجية للخروج، وذلك في الوقت الذي يرفع فيه البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وفي ظل استمرار بنك اليابان في معركته ضد الانكماش في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تعهد بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1 في المئة "طالما كان ذلك ضرورياً" لتحقيق هدف التضخم البالغ اثنين في المئة. ولا يزال البنك بعيداً عن تحقيق هذا الهدف، حيث يحوم التضخم حالياً حول واحد في المئة.

وصرح هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان، للصحفيين بعد القرار قائلاً: "نحن لا نخطط للبحث عن استراتيجية للخروج في الوقت الحالي. فمن السابق لأوانه مناقشة تفاصيلها". وقد كافح بنك اليابان لسنوات للوصول إلى معدل التضخم البالغ اثنين في المئة الذي يُعتقد أنه ضروري لتحفيز الاقتصاد الياباني، ودافع عن قراره بالإبقاء على التيسير النقدي حتى في الوقت الذي تشدد فيه البنوك المركزية الأخرى سياساتها. وجاء قرار بنك اليابان أمس بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لكنه أشار إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة في عام 2019.

وفيما يتعلق بالمخاطر الخارجية، قال كورودا إنه "من الضروري مراقبة التحركات المتعلقة بالحمائية بعناية، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وأضاف: "إذا استمر النزاع التجاري لفترة طويلة، فقد يؤثر ذلك بشكل واسع على الاقتصاد... لكن تأثيره على بلادنا محدود". وتابع: "يجب أن نراقب المخاطر المختلفة، لكن توقعاتنا بأن الاقتصاد الياباني سينمو بشكل معتدل لن تتغير". وقد تعرض البنك لانتقادات بسبب عواقب سياسته، بما في ذلك المخاوف من أن مشترياته الضخمة من السندات الحكومية وسندات الشركات تؤدي إلى تشويه أسواق السندات والأسواق المالية.

وفي إشارة إلى تلك المخاوف، ذكر البنك في يوليو أنه سيسعى للحفاظ على عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات عند حوالي صفر في المئة. ولكن لا توجد توقعات بأنه سيحذو حذو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في التحرك نحو التشديد النقدي. وفي سبتمبر، قال كورودا إن البنك ليس لديه خطط لرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل "لفترة طويلة جداً".