محكمة يابانية عليا تقضي بإمكانية إعادة تشغيل مفاعلات نووية

طوكيو: قضت محكمة استئناف يابانية يوم الثلاثاء بإمكانية إعادة تشغيل مفاعلين نوويين كان قد تم إيقافهما بموجب أمر قضائي من محكمة أدنى، في انتصار لسياسة الطاقة التي ينتهجها رئيس الوزراء شينزو آبي.

أغلقت اليابان جميع مفاعلاتها بعد أزمة فوكوشيما النووية في عام 2011، معتمدة على الوقود الأحفوري المستورد لتشغيل اقتصادها. وبسبب المعارضة العامة، لم يتم إعادة تشغيل سوى عدد قليل منها منذ ذلك الحين.

لكن آبي أكد مراراً أن اليابان، التي تفتقر إلى الموارد وتعد ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تحتاج إلى الطاقة النووية، وقد دفع باتجاه إعادة المفاعلات إلى العمل على الرغم من القلق العام.

وفي قرار يوم الثلاثاء، ألغت محكمة أوساكا العليا في غرب اليابان أمراً قضائياً صادراً عن محكمة أدنى كان قد أجبر المفاعلين على التوقف بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

كانت القضية تتعلق بالمفاعلين رقم 3 ورقم 4 في محطة تاكاهاما النووية في محافظة فوكوي، على بعد حوالي 350 كيلومتراً (215 ميلاً) غرب طوكيو.

وكانت محكمة أدنى في مدينة مجاورة لفوكوي قد أمرت شركة كانساي للطاقة الكهربائية (KEPCO) في مارس من العام الماضي بتعليق تشغيلهما، مما دفع الشركة إلى استئناف القرار أمام محكمة أوساكا العليا.

وخارج المحكمة، قال المدعون إن القضاة فشلوا في أخذ رغبات أولئك الذين يعيشون بالقرب من المفاعلات في الاعتبار.

وجاء في لافتة رفعوها بعد القرار: "حكم غير عادل يتجاهل الرأي العام الوطني والإقليمي".

وجاء في لافتة أخرى: "إهمال قضائي يتجاهل رغبات السكان".

كما ندد نشطاء مناهضون للطاقة النووية بالحكم.

وقالت كيندرا أولريش من منظمة غرينبيس اليابان في بيان: "على الرغم من أن إلغاء الأمر القضائي لم يكن غير متوقع تماماً في النظام القانوني الياباني المعروف بتأييده للطاقة النووية، إلا أنه يمهد الطريق أمام شركة كانساي للطاقة الكهربائية لإعادة تشغيل مفاعلات لديها مشاكل سلامة خطيرة لم يتم حلها".