الحكومة اليابانية غير مسؤولة عن كارثة فوكوشيما

طوكيو: قضت محكمة يابانية يوم الجمعة بأن مشغل المحطة، وليس الحكومة، هو المسؤول عن كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، وأمرت المشغل بدفع تعويضات.

وقالت محكمة مقاطعة تشيبا بالقرب من طوكيو إن الحكومة "كانت قادرة على التنبؤ" ولكن "ربما لم تكن قادرة على تجنب الحادث" الذي نجم عن موجات تسونامي التي ضربت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة.

وقد أدت موجات التسونامي، التي نتجت عن زلزال بقوة 9.0 درجات، إلى إغراق أنظمة تبريد المفاعلات، مما تسبب في انصهار ثلاثة مفاعلات في المحطة الواقعة شرقي اليابان.

وانتشر الإشعاع على مساحة واسعة، مما جعل مساحات شاسعة من الأراضي غير صالحة للسكن في أسوأ كارثة تشهدها اليابان في فترة ما بعد الحرب، وأخطر حادث نووي في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

ورفض قاضي محكمة تشيبا، ماسارو ساكاموتو، مطالبة 42 مدعياً بدفع الحكومة تعويضات.

ومع ذلك، أمرت المحكمة شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بدفع ما مجموعه 376 مليون ين (3.3 مليون دولار)، وهو مبلغ أقل بكثير من الـ 2.8 مليار ين التي طالب بها المدعون.

وقد رفع حوالي 12 ألف شخص ممن فروا بسبب مخاوف من الإشعاع دعاوى قضائية جماعية مختلفة ضد الحكومة وشركة تيبكو.

تمحورت القضايا حول ما إذا كانت الحكومة وشركة تيبكو، المسؤولتان عن تدابير الوقاية من الكوارث، كان بإمكانهما التنبؤ بحجم موجات التسونامي.

وقد جادل محامو المدعين بأنهم كان بإمكانهم توقع حجم الموجة، مستشهدين بتقرير حكومي صدر عام 2002 حول النشاط الزلزالي طويل الأمد في الأرخبيل الياباني.

تم رفع عشرات الدعاوى القضائية الجماعية للمطالبة بتعويضات من الحكومة بشأن الكارثة، وهذا الحكم الأخير هو ثاني حكم يصدر في هذا الشأن.

وفي حكم صدر في مارس عن محكمة مقاطعة مايباشي، شمال طوكيو، أمر القاضي كلاً من الحكومة ومشغل المحطة بدفع تعويضات، على الرغم من أن المبلغ كان أقل بكثير من مطالب المدعين.

وفي يونيو، خضع ثلاثة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة تيبكو للمحاكمة، وهم الأشخاص الوحيدون الذين مثلوا أمام محكمة جنائية فيما يتعلق بالكارثة.

وكان المدعون العامون قد رفضوا مرتين توجيه اتهامات ضد الرجال، مشيرين إلى عدم كفاية الأدلة وضآلة فرص الإدانة.

لكن لجنة مراجعة قضائية مؤلفة من مواطنين عاديين قضت في عام 2015 بضرورة محاكمة الثلاثة، مما أجبر المدعين العامين على المضي قدماً في القضية بموجب القانون الياباني.