سجناء محكوم عليهم بالإعدام في اليابان يقاضون الدولة بسبب إخطارهم بموعد التنفيذ في نفس اليوم

"اليابان متأخرة حقاً عن المجتمع الدولي في هذا الصدد".

تعد الولايات المتحدة واليابان الدولتين الديمقراطيتين الصناعيتين الوحيدتين اللتين لا تزالان تنفذان عقوبة الإعدام، وقد طالبت جماعات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية بالتغيير لعقود.

وقال أويدا إنه لا يوجد قانون ينص على أنه لا يمكن إبلاغ السجناء بتنفيذ حكم الإعدام إلا قبل ساعات من حدوثه، وأن هذه الممارسة تتعارض في الواقع مع القانون الجنائي الياباني.

وأضاف: "قالت الحكومة المركزية إن هذا يهدف إلى منع السجناء من المعاناة قبل إعدامهم، لكن هذا ليس تفسيراً وهو مشكلة كبيرة، ونحن بحاجة حقاً لرؤية كيف سيردون على الدعوى القضائية".

"في الخارج، يُمنح السجناء وقتاً للتأمل في نهاية حياتهم والاستعداد ذهنياً. يبدو الأمر كما لو أن اليابان تحاول جاهدة قدر الإمكان ألا تدع أحداً يعرف".

وذكرت وزارة العدل أن هناك حالياً 112 شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في اليابان، على الرغم من عدم تنفيذ أي إعدامات منذ ما يقرب من عامين. وتظهر استطلاعات الرأي العام بانتظام أن الغالبية العظمى من السكان تؤيد عقوبة الإعدام، التي تُفرض عادةً في قضايا القتل.

وقال أويدا إنه يأمل أن تثير الدعوى القضائية نقاشاً في اليابان حول هذه القضية، على الرغم من أن هذا ليس هدفها الرئيسي.

وأضاف: "هذا النظام خاطئ تماماً، ونود أن يوجه الجمهور أنظارهم إلى هذه القضية".