محكمة يابانية ترفض طلب الإفراج عن غصن

رفضت محكمة يابانية أمس طلباً تقدم به رئيس نيسان السابق كارلوس غصن لإنهاء احتجازه على خلفية مزاعم بسوء السلوك المالي، وذلك بعد يوم واحد من نفيه لجميع التهم الموجهة إليه في جلسة محكمة درامية. وكان محامو غصن قد استأنفوا أمام المحكمة للإفراج عن قطب صناعة السيارات، زاعمين في جلسة استماع خاصة في محكمة طوكيو أنه لا توجد أسباب لاحتجازه، الذي استمر الآن لأكثر من 50 يوماً.

لكن المحكمة رفضت الطلب، قائلة في بيان مقتضب: "تم رفض طلب إلغاء الاحتجاز الذي قدمه محامو السيد غصن أمس... في 9 يناير". ويواجه غصن اتهامات بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي في وثائق للمستثمرين، على ما يبدو رداً على انتقادات بأنه يتقاضى الكثير. كما أنه يخضع للتحقيق بتهمة محاولة تحميل شركة نيسان خسائر استثمارية شخصية، ودفع أموال لرجل أعمال سعودي من أموال الشركة لتغطية تلك الخسائر.

وقد قدم غصن يوم الثلاثاء نفياً منهجياً لجميع الادعاءات، مختتماً حديثه بأنه "اتُهم ظلماً واحتُجز بشكل غير عادل بناءً على اتهامات لا أساس لها من الصحة". وأوضح القاضي المسؤول أن غصن لا يزال محتجزاً لأنه يمثل خطراً من حيث احتمالية هروبه، وهناك مخاوف من إمكانية تلاعبه بالأدلة.