إيقاف تنفيذ عقوبات الحبس في قضية جمع أموال غير قانونية وغسل أموال في البحرين

المنامة: صرح المحامي العام بالنيابة العامة بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمها اليوم في القضية المتعلقة بجمع الأموال بطرق غير قانونية وغسل الأموال المتحصلة من جرائم.

وقد صدر حكم بحق جميع المتهمين في القضية، بمن فيهم شخصية دينية، بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ لكل منهم.

كما قضت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة الأموال المضبوطة المتعلقة بالقضية.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الأحكام فور صيرورتها نهائية.

وستقوم النيابة العامة بعد ذلك بتنفيذ الأحكام، بما في ذلك مصادرة الأموال المضبوطة، ووضعها تحت تصرف الوزارة المعنية قانوناً بتوزيعها لأغراض خيرية وإنسانية في المجالات ذات الصلة، وذلك تحت إشراف لجنة شرعية قضائية.

وذكر المحامي العام أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الأحكام لتحديد ما إذا كانت ستستأنفها.