قد يواجه أي شخص يقوم بإنتاج أو تزوير مواد صوتية أو مرئية عقوبة السجن وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار بموجب مقترح قانون جديد بشأن التزييف العميق، والمقرر مناقشته في مجلس الشورى يوم الأحد على الرغم من توصية اللجنة برفضه.
تي دي تي | المنامة
قد يواجه أي شخص يقوم بإنتاج أو تزوير مواد صوتية أو مرئية عقوبة السجن وغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار بموجب مقترح قانون جديد بشأن التزييف العميق، والمقرر مناقشته في مجلس الشورى يوم الأحد على الرغم من توصية اللجنة برفضه.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة مادة جديدة برقم 10 مكرر إلى القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات.
ويعاقب القانون على صنع أو تزوير مواد صوتية أو مرئية باستخدام أي وسيلة أو نظام لتقنية المعلومات، بهدف تداولها أو نقلها أو توزيعها أو إرسالها أو نشرها أو إتاحتها.
العقوبة
تطبق العقوبة في الحالات التي قد تعرض فيها المادة شخصاً ما للازدراء أو العقاب، أو تمس الشرف، أو تسيء إلى سمعة العائلات، أو إذا تم إنتاجها لغرض غير مشروع.
ويمكن للمحاكم فرض عقوبة السجن، أو غرامة تتراوح بين 3 آلاف و10 آلاف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين.
التقرير المقرر مناقشته صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى.
وقد قدم المقترح الأعضاء علي الشهابي، والنائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، والدكتور محمد علي حسن، وخالد المسقطي، ودلال الزايد.
القضية
أشارت اللجنة إلى أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجدت أن مشروع القانون سليم من الناحية الدستورية والقانونية، لكنها أكدت أن القضية الأساسية تكمن في مدى الحاجة إليه وقابليته للتطبيق.
ووصفت اللجنة التزييف العميق بأنه محتوى يتم إنشاؤه أو تعديله باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي، حيث يتم تصوير شخص أو حدث حقيقي بشكل مختلف، في مواد صوتية أو مرئية يصعب تمييز زيفها، مع نسب كلمات أو أفعال لأشخاص غير المصدر الحقيقي.