إثمار يعلن عن نمو في عملياته

المنامة: أعلن بنك الإثمار، وهو بنك تجزئة إسلامي مقره البحرين، أمس عن زيادة في إجمالي الدخل والدخل التشغيلي من عمليات التجزئة المصرفية الأساسية خلال عام 2015، والتي تأثرت بالاعتراف ببعض مخصصات انخفاض القيمة المتعلقة بالاستثمار.

ارتفع صافي الدخل قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية بنسبة 169.2 في المائة، بما في ذلك زيادة بنسبة 18 في المائة في الدخل التشغيلي. وبشكل عام، سجل البنك صافي خسارة قدرها 46.4 مليون دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة بصافي خسارة قدرها 8.8 مليون دولار أمريكي في عام 2014. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى مخصصات انخفاض قيمة كبيرة بلغت 95 مليون دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة بمخصصات بلغت 26.1 مليون دولار أمريكي في عام 2014.

بلغ صافي الخسارة العائدة لمساهمي البنك لعام 2015 ما قيمته 60.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 15 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها خلال نفس الفترة من العام السابق. وتشمل النتائج صافي خسارة للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2015 بلغت 57.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 13.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة العائدة لمساهمي البنك للربع 62.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة قدرها 16.2 مليون دولار أمريكي تم الإبلاغ عنها لنفس الفترة من العام الماضي.

وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار، الأمير عمرو الفيصل: "ارتفع صافي الدخل، قبل مخصصات انخفاض القيمة والضرائب الخارجية، بنسبة 169.2 في المائة ليصل إلى 77.9 مليون دولار أمريكي في عام 2015، من 28.9 مليون دولار أمريكي في عام 2014. وشمل ذلك زيادة بنسبة 17.8 في المائة في الدخل التشغيلي ليصل إلى 268.4 مليون دولار أمريكي في عام 2015، ارتفاعاً من 227.8 مليون دولار أمريكي في عام 2014. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات المستدام عبر معظم تدفقات الدخل".

وأضاف الأمير عمرو: "ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط وما نتج عنه من تحديات اقتصادية جديدة قد أثر على تقييمات الاستثمار، وبالتالي أثر على النتائج المالية لبنك الإثمار".

وتابع قائلاً: "ولمعالجة هذا الأمر، اتخذ البنك مخصصات حكيمة لانخفاض قيمة الاستثمارات، ويعود صافي الخسارة للعام إلى حد كبير إلى المخصصات الأعلى بشكل ملحوظ لانخفاض القيمة، والتي ارتفعت بمقدار 68.9 مليون دولار أمريكي في عام 2015".

انخفضت المصاريف الإجمالية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 190.4 مليون دولار أمريكي. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.5 في المائة ليصل إلى 8.1 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2015.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، أحمد عبد الرحيم: "إن النمو المستقر والمستدام الذي تحقق في أعمال التجزئة المصرفية الأساسية للبنك واضح مع زيادة إجمالي الدخل بنسبة 5.4 في المائة ليصل إلى 478.4 مليون دولار أمريكي في عام 2015، مقارنة بـ 453.9 مليون دولار أمريكي في عام 2014".

شركة قابضة جديدة

ذكر البنك أنه يضع اللمسات الأخيرة على خطط، تخضع لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية، لإنشاء شركة قابضة جديدة سيتم إدراجها في بورصة البحرين وبورصة الكويت.

ستحتفظ الشركة الجديدة بملكية 100 في المائة من جميع الأصول المملوكة حالياً لبنك الإثمار. وسيتم تقسيم هذه الأصول إلى شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل، حيث ستحتفظ شركة التجزئة المصرفية الإسلامية التابعة بأعمال التجزئة المصرفية الأساسية، بينما سيتم الاحتفاظ بالأصول الاستثمارية من قبل شركة استثمارية تابعة. وستكون الشركة القابضة وهاتان الشركتان التابعتان مرخصتين ومنظمتين من قبل مصرف البحرين المركزي.

ووفقاً للهيكل الجديد المقترح، سيتم الاحتفاظ بعمليات التجزئة المصرفية الأساسية لبنك الإثمار، سواء في البحرين أو في باكستان كبنك فيصل المحدود، كأصول تحت كيان مصرفي جديد، وهو بنك تجزئة إسلامي، في حين سيتم نقل الاستثمارات الاستراتيجية والأصول الاستثمارية الأخرى بما في ذلك العقارات إلى الشركة الاستثمارية الجديدة. سيساعد هذا الهيكل المقترح على فصل الأصول الأساسية عن أي تأثير سلبي للأصول الاستثمارية.