بنك الإثمار يعلن عن أرباح الربع الأول من عام 2026

تي دي تي | المنامة

أعلن بنك الإثمار (ش.م.ب. مقفلة)، وهو بنك تجزئة إسلامي مقره البحرين، عن تحسن في صافي الربح العائد لمساهمي البنك للربع الأول من العام، وذلك في إطار إعلانه عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026.

ويأتي هذا الإعلان، الذي أصدره رئيس مجلس إدارة بنك الإثمار صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل، عقب مراجعة وموافقة مجلس الإدارة على النتائج المالية الموحدة للبنك.

وأظهرت النتائج المالية لبنك الإثمار تحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 بلغ 1.42 مليون دينار بحريني، بزيادة قدرها 6.4 في المائة مقارنة بصافي الربح البالغ 1.34 مليون دينار بحريني المسجل في نفس الفترة من عام 2025. وبلغ إجمالي صافي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026 نحو 3.72 مليون دينار بحريني، وهو ما يتماشى إلى حد كبير مع صافي الربح البالغ 3.77 مليون دينار بحريني المسجل في نفس الفترة من عام 2025.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير عمرو الفيصل: "بالنيابة عن مجلس إدارة بنك الإثمار، يسعدني أن أعلن أن البنك يواصل تحقيق أرباح متنامية على الرغم من بيئة السوق الصعبة والتطورات الأخيرة في المنطقة". وأضاف: "يعود ذلك أيضاً إلى جهود البنك المستمرة وتركيزه على تحقيق المزيد من النمو في أعماله المصرفية الإسلامية الأساسية في البحرين وباكستان، وتعزيز قيمة استثماراته الاستراتيجية".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإثمار، ميسان المسقطي، إن النتائج تعكس التنفيذ المنضبط لاستراتيجية التمويل والميزانية العمومية للبنك، مما مكنه من تحقيق ربحية أفضل للمساهمين. وأشار إلى أن التركيز المستمر على تحسين مزيج التمويل والتحكم في تكاليف التمويل قد عزز من مرونة الأرباح في ظل بيئة سوق صعبة.

وأضاف المسقطي: "لقد ساعدت إدارتنا الحكيمة لتكاليف التمويل - والتي تجلت في انخفاض بنسبة 8.2 في المائة في الأرباح المدفوعة لحاملي شبه حقوق الملكية - البنك على تجاوز بيئة السوق الصعبة التي اتسمت بانخفاض أسعار الفائدة المرجعية، مما حد من انخفاض إجمالي الدخل إلى 1.1 في المائة فقط". وتابع: "على الرغم من انخفاض دخل التشغيل الناتج عن تراجع أسعار الفائدة المرجعية في عملياتنا الخارجية، فقد حققنا ربحية أفضل لمساهمينا من خلال الإدارة المنضبطة للميزانية العمومية والتمويل. ويواصل البنك الاحتفاظ بأصول سائلة كافية تبلغ 238.89 مليون دينار بحريني، والتي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن مستويات 31 ديسمبر 2025".

وأوضح المسقطي: "ينعكس نهجنا في إدارة الميزانية العمومية والتمويل أيضاً في جهودنا لتقليل الودائع والتمويل عالي التكلفة لصالح الودائع منخفضة التكلفة. وقد أدى ذلك إلى انخفاض أرصدة شبه حقوق الملكية بمقدار 221 مليون دينار بحريني، من 1.32 مليار دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025 إلى 1.10 مليار دينار بحريني كما في 31 مارس 2026. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بزيادة في أرصدة الحسابات الجارية، التي ارتفعت بمقدار 93 مليون دينار بحريني لتصل إلى 1.02 مليار دينار بحريني، مقارنة بـ 0.93 مليار دينار بحريني في نهاية عام 2025".

واختتم قائلاً: "كشهادة على رحلة نمو البنك، ارتفع إجمالي حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك إلى 56.36 مليون دينار بحريني كما في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 2.6 في المائة عن 54.94 مليون دينار بحريني كما في 31 ديسمبر 2025، مما يثبت أن البنك يسير على المسار الصحيح".