صندوق النقد الدولي: سياسات إيطاليا قد تضر بالفقراء

حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من أن السياسات الاقتصادية للحكومة الشعبوية في روما تجعل إيطاليا عرضة لأزمة ثقة في الأسواق، مع احتمال أن تكون الفئات الأكثر فقراً هي الأكثر تضرراً. وجاء في التقرير السنوي للصندوق حول البلاد: "إن سياسات السلطات قد تجعل إيطاليا عرضة لفقدان ثقة الأسواق مجدداً". وأضاف الصندوق: "قد تضطر إيطاليا حينها إلى إجراء انكماش مالي ملحوظ، مما يدفع اقتصاداً ضعيفاً أصلاً نحو الركود. وسيقع العبء بشكل غير متناسب على الفئات الضعيفة".

وسخر نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، من التقرير، قائلاً إنه "سيجلب السعادة" لإيطاليا لأن صندوق النقد الدولي "توقع دائماً عكس ما يحدث". وفي 31 يناير، أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الإيطالي، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انكمش في الربع الأخير من عام 2018، مما يعني أن البلاد دخلت في حالة ركود تقني.

ويتوقع الصندوق ألا ينمو الاقتصاد الإيطالي بأكثر من 0.6 بالمئة هذا العام، وهو أقل بكثير من تقديرات الحكومة البالغة 1.0 بالمئة. ومن المتوقع أن تخفض المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الإيطالي يوم الخميس، وقد يؤدي تباطؤ النمو إلى مشاكل لإيطاليا، حيث يتم استهلاك حوالي 20 بالمئة من الناتج الوطني كل عام في سداد مدفوعات الدين العام، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو. وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بـ "هدف حكومة الائتلاف لتحسين النتائج الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أمراً مرحباً به".

لكنه أضاف أن الطريقة المستدامة الوحيدة لتحقيق مثل هذه الأهداف هي من خلال "نمو محتمل أسرع" يتطلب إصلاحات هيكلية، و"ضبطاً مالياً موثوقاً"، وميزانيات عمومية أقوى للبنوك. واضطرت الحكومة الائتلافية المكونة من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسة وحزب الرابطة إلى تخفيف ميزانيتها الطموحة والمكلفة في ديسمبر لتجنب التعرض لعقوبات من قبل المفوضية الأوروبية والأسواق المالية.

وأكد تقرير صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن إيطاليا "تحتاج إلى معالجة العوائق الهيكلية طويلة الأمد التي تعيق نمو الإنتاجية. ويشمل ذلك لا مركزية نظام المفاوضة على الأجور، وتحرير أسواق الخدمات، وتحسين مناخ الأعمال".