ميزانية إيطاليا لعام 2019 تنال موافقة مجلس الشيوخ وسط احتجاجات

حصلت الحكومة الإيطالية على تصويت ثقة شاق بشأن ميزانيتها لعام 2019 في مجلس الشيوخ في الساعات الأولى من يوم الأحد، في سباق مع الزمن لإقرار الحزمة قبل الموعد النهائي بنهاية العام. ويتعين الآن أن يوافق مجلس النواب على الميزانية بحلول 31 ديسمبر حتى تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد. وقد فازت حكومة حركة "خمس نجوم" المناهضة للمؤسسة وحزب "الرابطة" اليميني بالتصويت بنتيجة 167 صوتاً مقابل 78، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

في يوم الأربعاء الماضي، توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع إيطاليا بشأن ميزانيتها لعام 2019 بعد أشهر من السجال الكلامي، مما جنب روما اتخاذ إجراءات تأديبية. لكن التغييرات أدت إلى إعادة صياغة واسعة النطاق، ولم يصل النص النهائي إلى مجلس الشيوخ إلا في اللحظة الأخيرة يوم السبت، مما أثار غضب المشرعين المعارضين. وقال الحزب الديمقراطي إنه سيطلب من محكمة إيطالية عليا البت في دستورية هذه الخطوة، زاعماً أنه لم يكن هناك وقت لمناقشة القانون بالتفصيل.

"قانون الميزانية هذا مهزلة"، هكذا قال رئيس الوزراء السابق وعضو الحزب الديمقراطي ماتيو رينزي يوم السبت. لكن نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو قال يوم الأحد على فيسبوك إن التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يعني حتماً الحاجة إلى مزيد من الوقت لعرض التدابير على البرلمان. وأضاف: "أعول على إقرار الميزانية نهائياً في 27-28 ديسمبر".

كشف الائتلاف الحاكم الشعبوي عن ميزانية توسعية في أكتوبر تضمنت عجزاً متوقعاً بنسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 1.8 في المائة هذا العام، للمساعدة في تمويل تدابير الرعاية الاجتماعية والإصلاح الضريبي. وفي تسوية مع بروكسل، خفضت الحكومة توقعاتها للعجز للعام المقبل إلى 2.04 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.0 في المائة من 1.5 في المائة.