عجز الميزانية الإيطالية يهز الأسواق في أوروبا

لندن: أدت خطط الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا لتخفيف قيود الميزانية إلى اضطراب الأسواق في أوروبا، في حين تعرضت أسهم تسلا لهبوط حاد بعد توجيه اتهامات بالاحتيال لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك. ومع وضع خطط الإنفاق الحكومة الإيطالية في مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية، تحملت ميلانو العبء الأكبر من الضربة في أسواق الأسهم، حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 4.6 في المائة في مرحلة ما. وجاء اتفاق الميزانية يوم الخميس الذي يدعو إلى عجز بنسبة 2.4 في المائة للسنوات الثلاث المقبلة بعد تحذيرات من الاتحاد الأوروبي لضبط الإنفاق، وهو يتجاوز بكثير نسبة العجز البالغة 0.8 في المائة التي توقعتها الحكومة السابقة المنتمية لتيار يسار الوسط.

وأشار كونور كامبل، المحلل المالي في مجموعة "سبريد إكس" للتداول، إلى أن "الميزانية الإيطالية استمرت في إلقاء بظلالها على الأسواق يوم الجمعة، مما مهد لنهاية مضطربة لشهر مضطرب". وتم تعليق تداول أسهم بعض البنوك الإيطالية لفترة وجيزة وسط انخفاضات حادة في الأسعار، حيث هوى سهم "بانكو بي بي إم" بنسبة تقارب 11 في المائة في مرحلة ما. وفي تعاملات فترة ما بعد الظهر، انخفض سهمه وأسهم بنوك إيطالية كبرى أخرى مثل "يوني كريديت" و"إنتيزا سان باولو" و"بي بي إي آر بانكا" بأكثر من 8 في المائة.

كما تراجعت أسعار أسهم البنوك الأوروبية الكبرى خارج إيطاليا، حيث انخفض سهم المقرض الفرنسي "كريدي أجريكول" بنسبة 4.7 في المائة، وتراجع سهم "دويتشه بنك" بنسبة 4.0 في المائة، وخسر سهم "باركليز" 2.8 في المائة. وفي غضون ذلك، قفز العائد على السندات الحكومية الإيطالية وانخفض اليورو أيضاً بشكل حاد مقابل الدولار. وقال محللون في "يوني كريديت" في مذكرة للعملاء إن السندات الحكومية الإيطالية "كانت تحت الضغط، وهو أمر غير مفاجئ، في أعقاب خطة الحكومة التي تهدف إلى عجز بنسبة 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019". وأضافوا أن خطة الإنفاق "...تخلق العديد من التحديات المهمة، بدءاً من المواجهة مع المفوضية الأوروبية وصولاً إلى احتمال خفض التصنيف الائتماني السيادي"، مشيرين إلى أن تقلب أسعار السندات الإيطالية من المرجح أن يستمر، خاصة مع قيام البنك المركزي الأوروبي بتقليص توسيع مشترياته من السندات الحكومية.