تقارير العجز الإيطالي تدفع وول ستريت والأسهم الأوروبية للصعود

انضمت أسواق الأسهم في وول ستريت وأوروبا إلى اليورو في تحقيق تعافٍ طفيف أمس، بعد أن أشارت إيطاليا إلى أنها ستسعى لتخفيف حدة الخلاف المالي مع الاتحاد الأوروبي، والذي أثار مخاوف من أزمة جديدة في منطقة اليورو. وفي الوقت الذي لا يزال فيه النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة مستمراً، انتقل مصدر القلق بين المتعاملين، وخاصة في أوروبا، إلى روما بعد أن أقرت الحكومة الشعبوية الإيطالية الأسبوع الماضي ميزانية توسعية أثارت انتقادات من بروكسل وتحذيرات بضرورة الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام.

وقد دفع رد فعل الاتحاد الأوروبي نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني إلى التهديد بالمطالبة بتعويضات عن ترهيب المستثمرين، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية، مما جعل تكلفة الاقتراض على روما في الأسواق الدولية أكثر ارتفاعاً. لكن وزير المالية جيوفاني تريا صرح في اجتماع عام لاتحاد الصناعات الإيطالي (كونفيندوستريا) يوم الأربعاء بأن العجز سيتم تقليصه "بعد عام 2019"، مؤكداً أن "مواجهة خفض الدين العام أمر أساسي"، بغض النظر عن قيود قواعد الإنفاق الأوروبية.

وتعمل الميزانية التي تم صياغتها الأسبوع الماضي على زيادة الإنفاق ورفع العجز العام إلى حوالي 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن تريا لم يقدم أرقاماً محددة في كلمته أمام اتحاد الصناعات، إلا أن وسائل الإعلام الإيطالية ذكرت أن الحكومة الشعبوية في روما ستخفض أهداف عجز الميزانية لعامي 2020 و2021 إلى 2.2 في المائة و2.0 في المائة على التوالي. ومع ذلك، ظل المستثمرون غير مقتنعين وسط شكوك حول قدرة روما على اتخاذ إجراءات حاسمة.