حان وقت مواجهة الحقيقة

علمت "أخبار الخليج" أن ديوان الخدمة المدنية قد بدأ في اتخاذ إجراءات للتحقيق في مزاعم قيام العديد من موظفي القطاع العام بتزوير شهاداتهم للحصول على وظائف.

وأوضحت مصادر لـ"أخبار الخليج" أن الديوان يخطط لاتخاذ إجراءات تأديبية فورية ضد من تثبت إدانتهم في هذا الصدد. ويشمل التحقيق جوانب عديدة، بما في ذلك تزوير أو تزييف الوثائق، وتقديم بيانات مضللة، وإخفاء الحقائق. ويتمتع ديوان الخدمة المدنية بصلاحيات واسعة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات التأديبية. وأشارت المصادر إلى أنه يمكن للديوان في البداية إيقاف الموظف عن العمل لمدة لا تقل عن عشرة أيام إذا ثبتت إدانته.

“كما يمكن للجهة الحكومية فصل الموظف نهائياً إذا ثبت التزوير بما لا يدع مجالاً للشك.” وفي غضون ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم تحقيقاً موازياً في مزاعم تزوير الشهادات، وفقاً للمصادر. وأضافوا أن الوزارة ستحقق الآن فقط في القطاع العام نظراً لاتساع نطاق القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة في بيان لها أنها لم تتلقَّ قضايا تتعلق بتزوير أو تزييف الشهادات من وزارة التربية والتعليم منذ فبراير 2018. “التحقيقات جارية في القضايا التي أُحيلت إلى النيابة العامة، في حين أن عدداً كبيراً منها لا يزال منظورا أمام المحاكم.

“جميع القضايا التي أبلغت عنها وزارة التربية والتعليم كانت حالات فردية وليست جماعية.” وقال المحامي العام الدكتور أحمد الحمادي إن وزارة التربية والتعليم كانت تطلع النيابة العامة على قضايا تزوير أو تزييف الشهادات خلال السنوات القليلة الماضية. وفي حديثها لـ"أخبار الخليج"، قالت النائب جميلة السماك إن هناك حاجة ماسة لتشريع ضد تزوير الشهادات الجامعية للحصول على وظائف في القطاعين الحكومي والخاص.