رويترز | القدس - أخفق البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء في تجديد قانون مثير للجدل يمنع منح الجنسية أو الإقامة للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة أو غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، مما يمثل انتكاسة للحكومة الائتلافية الجديدة.
رويترز | القدس
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أخفق البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء في تجديد قانون مثير للجدل يمنع منح الجنسية أو الإقامة للفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة أو غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، مما يمثل انتكاسة للحكومة الائتلافية الجديدة.
انتهى تصويت جرى في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في الكنيست (البرلمان) بالتعادل 59-59، وهو ما يقل عن الأغلبية البسيطة اللازمة لتمديد القانون الصادر عام 2003، والذي تنتهي صلاحيته عند منتصف الليل. ووصف رئيس الوزراء نفتالي بينيت التصويت بأنه "ضربة متعمدة ومباشرة للأمن القومي".
يسلط التصويت الضوء على التحديات التي بدأ بينيت، وهو قومي متطرف، في مواجهتها لإدارة ائتلافه المتنوع أيديولوجياً، والذي أدى اليمين الدستورية الشهر الماضي ويضم أحزاباً يسارية وفصيلاً إسلامياً عربياً.
امتنع عضوان من القائمة العربية الموحدة عن التصويت. وفي محاولة لإحراج بينيت، صوت رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وأعضاء حزبه اليميني الليكود، الذين دعموا مشروع القانون في الماضي، ضده، وانضم إليهم مشرع من حزب يمينا الذي يتزعمه بينيت.
أقرت إسرائيل القانون، وهو أمر مؤقت، خلال ذروة الانتفاضة الفلسطينية. ويقول معظم المؤيدين إنه يساعد في ضمان أمن إسرائيل، بينما يقول آخرون إنه يحافظ على "الطابع اليهودي" لإسرائيل. وقد تم تمديده سنوياً منذ عام 2003.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إنه يميز ضد الأقلية العربية في إسرائيل - التي هي فلسطينية الأصل وإسرائيلية الجنسية - من خلال منعهم من تمديد حقوق المواطنة والإقامة الدائمة لأزواجهم الفلسطينيين. ويتم إجراء استثناءات على أساس كل حالة على حدة.
قالت أسماء جبالي، وهي فلسطينية متزوجة من رجل من الطيبة، وهي قرية عربية في وسط إسرائيل: "أنا متزوجة منذ 26 عاماً واضطررت لتجديد إقامتي المؤقتة سنوياً".
وتقدر جبالي، التي نسقت جهود المناصرة ضد القانون، أن عشرات الآلاف من العائلات في أوضاع مماثلة.
وقالت: "هذا انتصار مؤقت، لكنه مجرد بداية".
وتعهداً بـ "إصلاح" الوضع، قال بينيت يوم الثلاثاء إن نتنياهو وآخرين اختاروا "السياسات الصغيرة على حساب مصلحة مواطني إسرائيل، وسيكون عليهم حساب طويل أمام مواطني إسرائيل على أفعالهم".
يمكن للكنيست التصويت مرة أخرى في تاريخ مستقبلي على تمديد قانون المواطنة، على الرغم من أنه من غير الواضح متى قد يحدث ذلك.
وفي حثه للمشرعين على دعم القانون يوم الاثنين، قال وزير الخارجية يائير لابيد: "إنه أحد الأدوات المصممة لضمان أغلبية يهودية في دولة إسرائيل".
وأضاف على تويتر: "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا هو الحصول على أغلبية يهودية"، مضيفاً أنه بدون القانون "ستكون هناك زيادة في الإرهاب الفلسطيني".
توصل لابيد، وهو وسطي، إلى اتفاق لتقاسم السلطة مع بينيت في يونيو للإطاحة برئيس الوزراء المخضرم نتنياهو. وتعهد ائتلافهما المكون من 61 عضواً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً بالتركيز على القضايا الاجتماعية والاقتصادية وتجنب الخيارات السياسية الحساسة تجاه الفلسطينيين.
