هيئة رقابة حكومية إسرائيلية تفتح تحقيقاً في تدافع مهرجان ديني

رويترز | القدس

ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

قالت هيئة الرقابة الحكومية في إسرائيل يوم الاثنين إنها ستفتح تحقيقاً في وفاة 45 شخصاً سحقاً في تدافع خلال مهرجان ديني يهودي الأسبوع الماضي. وقال مراقب الدولة متنياهو إنجلمان إن مكتبه، الذي يتولى تدقيق أعمال الحكومة، سيبحث في الظروف المحيطة بالحدث الذي وقع في جبل ميرون بمنطقة الجليل.

وقال للصحفيين: "أود أن أعلن اليوم أنني أعتزم فتح تدقيق خاص سيبحث في الظروف التي أدت إلى هذه المأساة".

وشهدت إسرائيل يوم حداد يوم الأحد بعد واحدة من أسوأ كوارثها المدنية. وكان من بين القتلى ستة مواطنين أمريكيين، إلى جانب كنديين ومواطن بريطاني وآخر أرجنتيني.

يمكن لمكتب إنجلمان فحص النتائج التي يتوصل إليها وإعلانها، لكنه لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية. وقد دعا الكثيرون في إسرائيل الحكومة إلى تشكيل لجنة رفيعة المستوى تتمتع بصلاحيات أكبر للتحقيق فيما حدث.

وكان مكتب المراقب قد صنف قبل عدة سنوات مجمع جبل ميرون في شمال إسرائيل، حيث أقيم المهرجان طوال ليل الأسبوع الماضي بين الخميس والجمعة، كموقع خطير.

وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة والشرطة مترددتين في تقييد حجم الحشود في الموقع حتى لا تغضبا الحاخامات والسياسيين المتشددين (الحريديم) ذوي النفوذ.

ووعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإجراء تحقيق بعد وقوع الوفيات.

وتنتهي صلاحية تفويضه لتشكيل حكومة جديدة، بعد انتخابات 23 مارس غير الحاسمة، يوم الأربعاء. ويبدو أن الدعوات العامة لتحديد المسؤولية عن الحادث ستكون قضية مطروحة أمام أي إدارة قادمة.

وتوافد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين إلى قبر الحاخام شمعون بار يوحاي، الذي عاش في القرن الثاني، للاحتفال السنوي بـ "لاغ بعومر" الذي يتضمن صلوات طوال الليل وأغاني صوفية ورقصاً.

وفي مرحلة ما، اندفعت حشود كبيرة إلى ممر ضيق، مما أدى إلى اختناق أو سحق 45 شخصاً، بينهم أطفال.

وقال إنجلمان إنه سيحقق في تصرفات جميع المجموعات التي سبقت المهرجان وخلاله - "من مستوى صناع القرار إلى أولئك الموجودين في الميدان، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون".

كما سيفحص صيانة المجمع على مر السنين وما إذا كانت الإخفاقات السابقة قد تمت معالجتها.

وسيكون الهدف الثالث هو التوصل إلى استراتيجية للتعامل مع الفعاليات الدينية واسعة النطاق في إسرائيل من أجل "منع تكرار مثل هذه المأساة".

وقالت وزارة العدل بشكل منفصل إنها ستبحث فيما إذا كان هناك أي سوء سلوك من جانب الشرطة.