موافقة إسرائيل على تسجيل أراضي الضفة الغربية تثير غضباً واسعاً

أ ف ب | القدس

وافقت الحكومة الإسرائيلية على عملية لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية كـ "أملاك دولة"، مما أثار إدانة من الدول العربية ومنتقدين قالوا إن ذلك سيسرع من ضم الأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الإجراء، الذي تمت الموافقة عليه في وقت متأخر من يوم الأحد، سيمكن من "توضيح شفاف وشامل للحقوق لحل النزاعات القانونية"، وكان ضرورياً بعد عمليات تسجيل أراضٍ غير قانونية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية.

وانتقدت الدول العربية، وهي المملكة العربية السعودية ومصر وقطر والأردن، هذه الخطوة باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن الإجراء "يهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة" من شأنه تقويض جهود السلام في المنطقة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التراجع عن هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أنور العنوني: "هذا يشكل تصعيداً جديداً بعد إجراءات حديثة تهدف بالفعل إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية".

وأضاف: "نكرر أن الضم غير قانوني بموجب القانون الدولي".

ودعت السلطة الفلسطينية، ومقرها رام الله، إلى تدخل دولي لمنع "البداية الفعلية لعملية الضم وتقويض أسس الدولة الفلسطينية".

ووصفت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان الإجراء بأنه "استيلاء ضخم على الأراضي".

وقال جوناثان مزراحي، المدير المشارك للمنظمة، لوكالة فرانس برس إن الخطوة ستخصص موارد جديدة لتسجيل الأراضي.

وستتم العملية فقط في المنطقة (ج)، التي تشكل حوالي 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وقال مزراحي: "كان هناك الكثير من الغموض فيما يتعلق بالأراضي، وقررت إسرائيل الآن التعامل مع الأمر"، مضيفاً أن المنطقة الرمادية بشأن ملكية أراضي المنطقة (ج) من المرجح أن تُستخدم ضد الفلسطينيين.

وتابع: "الكثير من الأراضي التي يعتبرها الفلسطينيون ملكاً لهم، سيكتشفون أنها ليست كذلك بموجب عملية التسجيل الجديدة هذه"، معتقداً أن الخطوة ستدفع أجندة اليمين الإسرائيلي للضم.

تغيير الديموغرافيا

يرى الفلسطينيون الضفة الغربية أساساً لأي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن الكثيرين في اليمين الديني الإسرائيلي يريدون الاستيلاء على الأرض.

وتأتي المبادرات الإسرائيلية الأخيرة في سياق أوسع من تزايد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقاً لجماعات حقوقية.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان حديث: "نحن نشهد خطوات سريعة لتغيير ديموغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل دائم، وتجريد شعبها من أراضيهم وإجبارهم على المغادرة".

وقد عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم إسرائيل للضفة الغربية، قائلاً إن الاستقرار في المنطقة يساعد في الحفاظ على أمن إسرائيل.

ومع ذلك، امتنع ترامب عن انتقاد الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بشكل مباشر، على الرغم من الغضب الدولي.

وباستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات وبؤر استيطانية في الضفة الغربية، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويعيش حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.